المراجعة الخامسة لصندوق النقد تعكس ثقة متجددة في الاقتصاد المصري (إنفوجراف)

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الممدد، وسط أجواء من التفاؤل الحذر والتقدير الدولي للجهود الحكومية.وتعد زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الحالية والمراجعة الخامسة نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد المصري، الذي يمر بمرحلة دقيقة تتطلب قرارات مدروسة وشراكات دولية موثوقة.أكد خبراء الاقتصاد أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا في عدة مجالات، وهو ما يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.وأشار الخبراء إلى أن التحسن في مؤشرات عدة، مثل زيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية وتحقيق الانضباط المالي، يعزز من قدرة الاقتصاد على الاستمرار في مسار النمو المستدام.وأشاروا إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة المالية من خلال ضبط الإنفاق العام وتقليص العجز المالي بدأت تعطي نتائج إيجابية، كما أن زيادة استثمارات القطاع الخاص تؤكد تحسن بيئة الأعمال وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.ولفت الخبراء إلى أن المؤشرات الأخرى، مثل تراجع معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة ونمو الصادرات غير البترولية، تؤكد قدرة الاقتصاد على التعافي رغم التحديات العالمية. كما أشادوا بتخفيض معدلات البطالة إلى أقل من 7%، وهو أدنى مستوى تاريخي، مما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية في البلاد.وتوقع الخبراء أن تساهم هذه المؤشرات الإيجابية في دعم موقف مصر خلال المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، مما يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.