حزب الوعي يعبر عن ترحيبه بمشروع قانون تنظيم خدمات المياه.

أعلنت لجنة التطوير العمراني بحزب الوعي ترحيبها بمشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحديث التشريعات المنظمة لأحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية وسلامة البيئة العامة.وأشادت اللجنة، في بيان الإثنين، بعدد من البنود الإيجابية الواردة في مشروع القانون، أبرزها منح جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي صلاحيات رقابية واسعة، والنص على التزام مقدمي الخدمة بالمعايير البيئية والصحية، إلى جانب استحداث آليات بديلة لتسوية النزاعات خارج نطاق القضاء التقليدي.في المقابل، أعربت اللجنة عن تحفظها إزاء عدد من النقاط التي وصفتها بـ”الجوهرية”، وفي مقدمتها غياب خطة واضحة لتمويل تطوير الشبكات والبنية التحتية، مشيرة إلى أن نسبة الفاقد في مياه الشرب ببعض المحافظات تجاوزت 32%، وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلًا عن استمرار حرمان نحو 40% من قرى الصعيد من خدمات الصرف الصحي الأساسية.كما حذرت اللجنة من اعتماد تعريفة اقتصادية قد تُحمّل محدودي الدخل أعباء إضافية دون ضمانات لتحسين الخدمة، موضحة أن بعض الأسر الفقيرة تنفق ما يصل إلى 10% من دخلها على بدائل المياه بسبب ضعف التغطية.وانتقدت اللجنة كذلك ما وصفته بـ”تهميش دور الإدارة المحلية والمجتمع المدني”، لافتة إلى أن مشروع القانون لا يعزز الرقابة الشعبية أو يتيح إشراك المحليات في التخطيط، رغم أن الكثير من مشكلات القطاع تنبع من ضعف الرقابة المحلية وغياب الشفافية.وأشارت إلى أن منح الشركات العاملة فترة سماح تصل إلى خمس سنوات لتوفيق أوضاعها من شأنه تأجيل الإصلاح الفعلي وترسيخ الوضع القائم.في السياق، طرح حزب الوعي مجموعة من المقترحات البديلة، تضمنت إنشاء صندوق تمويل وطني لتطوير الشبكات في القرى والمناطق المهمشة، يُمول من رسوم على الاستخدامات الصناعية والسياحية الكبرى، وجزء من فائض شرائح الاستهلاك العليا.ودعت اللجنة إلى ربط الدعم الممنوح للشركات بمؤشرات الأداء الفعلي، وتشكيل لجان رقابة مجتمعية تضم ممثلين عن النقابات والمحليات والمجتمع المدني، بالإضافة إلى منح حوافز للقطاع الخاص وفقًا لمعايير شفافة تضمن العدالة في تقديم الخدمة.واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي لا يمكن أن يتم وفقًا لمنطق السوق وحده، بل يجب أن يستند إلى رؤية اجتماعية عادلة تضع المواطن وكرامته في صميم الأولويات الوطنية.