القطاع الزراعي يهدف لرفع الصادرات بنسبة 10% بحلول 2026 وتوسيع الأسواق في أمريكا اللاتينية

أكد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، بفضل استراتيجية شاملة تم تنفيذها داخل الحجر الزراعي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات، وتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يواكب المتطلبات الدولية ويعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميا.قال الدكتور المنسي في تصريحات خاصة لـ”الدستور” إن إعادة هيكلة المنظومة بدأت منذ عام 2018، وتم خلالها تحديث آليات الفحص والتفتيش، إلى جانب التعاقد مع أكثر من 200 مهندس زراعي وتدريبهم على فنيات العمل وفقا لاشتراطات الأسواق المختلفة، كما تم إنشاء معامل مركزية في عدد من الموانئ المحورية لتحسين سرعة ودقة الكشف عن الآفات، مما ساهم في تقليل زمن الإفراج عن الشحنات.وأشار المنسي إلى أن الحجر الزراعي أنجز خطوات كبيرة في التحول الرقمي، حيث تم ميكنة كافة إجراءات الفحص والإفراج، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لرصد حركة الشحنات وتوثيق الفحوصات، مما أدى إلى تسريع دورة العمل وتقليل الأخطاء البشرية، وتعزيز الرقابة والشفافية.وأوضح أن الحجر الزراعي بدأ منذ عام 2017 في تنفيذ منظومة تكويد المزارع ومراكز التعبئة، التي أصبحت تضم الآن 11 محصولًا تصديريا أساسيا مثل الحمضيات، العنب، الفراولة، الرمان، الفلفل وغيرها،  كما تم تطوير المنظومة عام 2021 لربطها إلكترونيًا بجميع الجهات المعنية، مما وفر نظامًا دقيقًا لتتبع كل شحنة من المزرعة إلى السوق المستهدف.وأضاف الدكتور المنسي: “قمنا بمراجعة القوانين والقرارات الوزارية لتبسيط الإجراءات وزيادة كفاءة الرقابة”، مع الحفاظ على التوازن بين حماية الثروة النباتية وتسهيل حركة التجارة، بما يضمن استقرار الصادرات والتوافق مع متطلبات الدول المستوردة.نجح الحجر الزراعي في فتح أكثر من 96 سوقا جديدا خلال السنوات الأخيرة، تشمل أسواقا استراتيجية مثل الولايات المتحدة، الصين، كندا، اليابان، أستراليا، والبرازيل، إلى جانب التوسع في الأسواق التقليدية، كما تم تعزيز نظام حماية الملكية الفكرية للأصناف النباتية، ما شجع تسجيل أصناف جديدة خاصة في العنب والفراولة، وأسهم في تنويع المحاصيل وتحسين جودتها.وأكد المنسي على أن الحجر الزراعي المصري يعمل على تحقيق زيادة بنسبة 10% في الصادرات الزراعية بحلول عام 2026، من خلال:توسيع منظومة التكويد والتتبع لتشمل جميع المحاصيل، واستكمال ميكنة العمليات وربطها بكل الجهات الرقابية، وتطوير البنية التحتية بالموانئ والمنافذ، وفتح أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية مثل الأرجنتين، كوستاريكا، والسلفادور،و مراجعة مستمرة للتشريعات لمواكبة المتغيرات العالمية.