وزيرة التضامن: مصر تشهد تغييرًا كبيرًا في بيئة العمل الأهلي

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطلاق مؤسسة “مصر الخير” عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وثيقة “رؤية مجتمعية لتنمية وتطوير المنظمات الأهلية.. الطريق إلى الاستدامة واحترافية الأداء”.بحضور الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة ولفيف من الشخصيات العامةوأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال فعالية، المؤتمر الإعلامي عن تشرفها لوجودها اليوم لإطلاق الرؤية المجتمعية لتنمية وتطوير قطاع المنظمات الأهلية في مصر، معربة عن تشرفها  أيضا أن تضع بين أيديكم هذه الوثيقة المرجعية، التي تجسد رؤية لمستقبل العمل الأهلي، وترسم إطارًا استراتيجيًا يستند إلى حقائق الواقع، ومتطلبات التنمية، وتنتصر لقيمة المجتمع المدني، لا بوصفه مكمّلًا، بل بوصفه فاعلًا أساسيًا، وشريكًا استراتيجيًا في تحقيق التنمية المستدامة، فهذه الوثيقة التي بين أيدينا هي ثمرة حوار واسع، وتفكير عميق، وتجربة ميدانية حقيقية قادتها مؤسسة مصر الخير بنجاح، التي  مر على تأسيسها 18 عاما.

شريك استراتيجي

 وهي واحدة من أكثر المؤسسات الأهلية التزامًا وابتكارًا على أرض مصر، وشريك استراتيجي لوزارة التضامن الاجتماعي، فهذه خارطة طريق ترسم ملامح المستقبل، وتقدم أداة دعم فني وإرشادي، تستند إلى تجارب ميدانية موثقة، ومقاربات علمية متقدمة، وأفضل الممارسات الدولية في إدارة وتنمية منظمات المجتمع المدني.
 
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن مصر الخير، برهنت عبر سنوات عملها أنها ليست فقط من أكبر المؤسسات من حيث الحجم، بل من أكثرها التزامًا بمنهجية التنمية القائمة على الأثر المستدام، والتوثيق العلمي، والانضباط المؤسسي.ونوهت بأن مصر شهدت تحولًا جذريًا في مناخ العمل الأهلي؛ حيث أكد دستور 2014 على الدور الجوهري لمنظمات المجتمع الأهلي في تحقيق التنمية الشاملة، وبدأت مصر صفحة جديدة تُعيد فيها الاعتبار لهذا القطاع كشريك أصيل في بناء الوطن، فالمجتمع الأهلي في مصر لم يعد طرفًا مساعدًا، بل أصبح أحد الأركان الثلاثة لمنظومة التنمية بجوار القطاعين الحكومي والخاص.وأقرت الدولة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الذي أرسى لأول مرة إطارًا قانونيًا عصريًا يضمن حرية التأسيس، والشفافية، والمساءلة، وحماية الكيانات الأهلية من أي تدخل إداري غير مبرر، كما كفل انخراط الجمعيات في مشروعات التنمية الوطنية دون قيود، وفتح الباب أمام التمويل المحلي والدولي في إطار من الحوكمة الكاملة، وفي عام 2022؛ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي “عام المجتمع المدني”.وأطلق بذلك أقوى إشارة على الإطلاق بأن التمكين الحقيقي يبدأ من الشراكة، ويستمر بالثقة، ويتوسع بالمعرفة، كما جاءت الإشارة الثانية من خلال التصديق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يضم أكبر الجمعيات الأهلية فضلا عن الجمعيات القاعدية.وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن  تلك الثقة في المجتمع المدني في مصر  وضعته أمام تحدٍ كبير؛ هل نحن مستعدون لأن ننتقل من دور الرعاية إلى دور التمكين؟من منطق المساعدة إلى منطق الشراكة في التنمية؟ ومن الخدمة المؤقتة إلى التأثير المستدام؟ وكان الجواب: نعم… وبقوة، حيث لم يتوقف المجتمع المدني يومًا عن أفكاره الخلاقة، من أجل حياة أفضل وحلول حقيقية، في ظل أزمات متتابعة تؤثر على اقتصادنا الوطني، تحوّل المجتمع المدني المصري من مساعدٍ للأفراد والأسر إلى مؤسسات تخطط وتبني وتعلم وتدير، تتضامن وتتعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص.