في أكاديمية الشرطة: تفاصيل ندوة وزارة الداخلية حول مساهمتها في دعم ورعاية كبار السن

عقدت وزارة الداخلية ندوة داخل مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة تحت عنوان “الدور المجتمعي لوزارة الداخلية في دعم ورعاية المسنين”، وحاضر في الندوة عدد كبير من الشخصيات العامة. وخلال الندوة، قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن وزارة الداخلية تقوم بدور كبير في مجال حقوق الإنسان، تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي يولي اهتمام خاص بكل قضايا حقوق الإنسان والاهتمام بحصول كبار السن على حقوقهم.وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، خلال كلمتها بالندوة، أنها تريد تحية وزارة الداخلية على توفير خدمات طبية متميزة للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وخاصة للمسنين وكبار السن.وأشارت السفيرة مشيرة خطاب، إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد المسنين داخل المجتمع المصري لـ23% بنهاية العام الحالي وهذا يدل على تطور النظام الطبى والخدمات المقدمة للمسنين واضافت ان زيادة اعداد المسنين داخل المجتمع يلزم الدولة بحماية حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.وقالت اللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، إن وزارة الداخلية تولي اهتمام كبير بتوفير كافة سبل الراحة لكبار السن عرفانًا للجميل وما قدموه خلال مسيرتهم، وأضافت أن وزارة الداخلية تنظم العديد من الفرق لهيئة الشرطة لتنمية مهاراتهم لكيفية فى ملف حقوق الانسان للتعامل مع المواطنين وخاصة كبار السن منهم.وأكدت مساعد وزير الداخلية، أنه تم وضع إليه داخل الوزارة للتواصل مع كبار السن وسماع شكواهم والعمل على حليها بالاضافة إلى توفير أرقام خاصة لكبار السن ولتوفير الخدمات لهم.فيما قال اللواء محمد حازم مساعد رئيس قطاع الحماية المجتمعية للشئون المالية والادارية بوزارة الداخلية، إن قطاع الحماية المجتمعية يولى اهتمامًا كبيرًا لحماية حقوق المسنين، مشيرًا إلى أن هناك عدة محاور يهتم بها القطاع لتوفير حقوق المسنين من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.وأكد أن جميع مراكز الإصلاح والتأهيل تتوافر بها أماكن احتجاز تراعى ظروف كبار السن، مؤكدًا أن هناك لجانًا خاصة بكافة المراكز لفحص النزلاء من كبار السن لتصنيف كبار السن من حيث حالتهم الصحية لتجهيز غرف اعاشة خاصة بهم لتوفير احتياجاتهم بالاضافة الى الرعاية الصحية الخاصة بهم داخل المراكز الطبية الخاصة بمراكز الاصلاح والتأهيل.وأضاف أن مراكز الاصلاح والتأهيل توفر كل سبل الرعاية الاجتماعية للنزلاء من كبار السن، من خلال تجهيز جميع مراكز الإصلاح والتأهيل بكافة الانشطة التى يحتاجها كبار السن من خلال المكتبات وتوفير الزيارات لاسرهم بصفة دورية.وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية لم تفرق بين حقوق المسنين أو صغار السن، بل بالعكس الدستور المصرى يكفل جميع الحقوق لكبار السن كما أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر التزاما من الدولة لحماية حقوق كبار السن والتأكيد على توفير حياة كريمة لهم.وأكد أن محاور حقوق كبار السن فى الاستراتيجية تتضمن توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والمشاركة المجتمعية وحمايتهم من العنف والإهمال.