علي جمعة: انتقاء الآراء الفقهية دون معايير يؤدي إلى أزمات خطيرة

شدد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر الأسبق، على أهمية ضوابط الاختيار الفقهي في الحفاظ على استقرار الفقه الإسلامي وحماية المسلمين من الفتن التي قد تنشأ بسبب تعدد الأقوال الفقهية، منوهًا بأن اختيار الآراء الفقهية بدون ضوابط يؤدي إلى كوارث.وأضاف جمعة، خلال بودكاست “مع نور الدين” المذاع على قناة الناس، أن هذه الضوابط تشبه الفرامل في السيارة، فكما أن الفرامل تمنع السيارة من التهور والتسبب في حوادث، فإن ضوابط الاختيار الفقهي تعمل على ضبط الفقه وحمايته من الخروج عن المسار الصحيح.وأوضح أن دار الإفتاء المصرية أصدرت كتابًا بعنوان “ضوابط الاختيار الفقهي” بعد بحث استمر نحو ست سنوات، حيث تتبعنا كيفية اختيار الفتاوى بين المذاهب، هذا الاختيار يتضمن 20 قولًا مختلفًا، وعندما أواجه هذه الاختلافات، أجد نفسي في حيرة والاختيار يعني الترجيح بين الأقوال.

يجب الحرص على أن نقدم الفقه بشكل منضبط

وتابع: “أحيانًا نطالب المستفتي بأن يطبق ضوابط الاختيار الفقهي، رغم أنه قد لا يعلم أساسًا معنى هذه الضوابط، هذا يسبب خلطًا بين ما يُسمى بالفقه الشعبي وبين الفقه الشرعي، ويجعل الأمور أكثر تعقيدًا، وفي إحدى رحلات الحج، رأيت النساء الفضليات يبكين بكاءً شديدًا، حيث كانت كل واحدة منهن تحاول بدء صفحة جديدة مع الله، وتحقيق علاقة جديدة مع ربها، لكن بعض الناس أسهموا في زيادة حيرتهن”.وأردف: “في هذه الرحلة، كان هناك من يحب استعراض الأقوال الفقهية، وعندما سُئل عن مسألة، كان يورد بين 6 إلى 18 قولًا، وهو ما يزيد من حيرة الناس، استعراض الأقوال بهذه الطريقة ليس له مكان، لأن الناس لا يتحملون هذه المعلومات المتناقضة، ويجب أن نخاطبهم على قدر عقولهم، إذا لم نفعل ذلك، فسنتسبب في فتنة لهم”.ولفت عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أنه يجب الحرص على أن نقدم الفقه بشكل منضبط، وأن نختار القول الراجح الذي يساعد الناس على فهم دينهم بطريقة صحيحة وبعيدة عن الفوضى.