نقيب المحامين ينبه إلى مخاطر القرارات الفردية في تصعيد أزمة الرسوم القضائية

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا تحذيريًا بشأن التصعيد غير المنضبط في أزمة الرسوم القضائية، مشددًا على رفض النقابة لأي قرارات فردية أو تصرفات غير منسقة تصدر من بعض الأفراد أو النقابات الفرعية دون الرجوع إلى مجلس النقابة العامة.

يمثلان صمام الأمان 

وأكد علام في بيانه أن وحدة الصف بين جموع المحامين والالتفاف حول مجلس النقابة العامة يمثلان صمام الأمان في مواجهة القرارات المخالفة للدستور والقانون، والمتعلقة بفرض رسوم قضائية منعدمة الأثر.وجاء في البيان: “إن وعي جموع المحامين بأهمية التماسك يقتضي الابتعاد عن التصرفات أو القرارات الفردية والتصعيد غير المدروس، سواء من أفراد أو مجالس فرعية، لما قد ينجم عنها من تشتيت للجهود وإضعاف لموقف النقابة في سعيها لحل الأزمة بما يحقق مصالح المحامين “.وأضاف: “القرار الموحد، المنبثق عن مجلس النقابة العامة وبالتنسيق مع النقابات الفرعية، هو الضامن الحقيقي لقوة النقابة وفاعلية تحركاتها، خاصة مع الالتفاف المتزايد من المحامين حول نقابتهم”.

 وقف أي تحركات فردية

ودعا مجلس النقابة في ختام البيان جميع المحامين إلى وقف أي تحركات فردية أو دعوات لاعتصامات خارج الإطار المؤسسي، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات – سواء كانت عن قصد أو غير قصد – تهدد وحدة الصف وتجهض الجهود القائمة، مشددا أن أي خطوات تصعيدية مستقبلية يجب أن تصدر عن الجمعية العمومية للنقابة بقرار موحد يلتزم به الجميع.وكانت قد حصلت “الدستور” على كواليس اجتماع مجلس نقابة المحامين الذي انعقد الأربعاء الماضي برئاسة النقيب عبدالحليم علام، وبمشاركة نقباء الفرعيات لبحث الإجراءات التصعيدية الجديدة في أزمة الرسوم القضائية.وكشفت مصادر داخل مجلس النقابة، أن الاجتماع استمر أكثر من 4 ساعات، ناقش أكثر من موعد مقترح لانعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين هم: ٣١ مايو الجاري، و١٤ يونيو المقبل، وأخيرًا ٢١ يونيو.