طارق رضوان: قانون رعاية المسنين يمثل تطوراً نوعياً يعكس التزامات الدولة الدستورية والأخلاقية

شارك النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية داخل مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، تحت عنوان: “الدور المجتمعي لوزارة الداخلية في دعم ورعاية المسنين”، حيث استعرض دور المشرّع المصري في إصدار القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن “حقوق المسنين”.جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الداخلية، وعلى رأسهم اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، واللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان.  كرامة وحقوق كبار السنوفي كلمته خلال الندوة، بدأ “رضوان” بعرض أبرز مواد القانون الذي يتضمن 48 مادة وثلاث مواد إصدار، مؤكدًا أن هذا التشريع يُعد نقلة نوعية في مسار كفالة كرامة وحقوق كبار السن. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأوضح أن القانون يأتي متسقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أُطلقت في سبتمبر 2021، والتي تمثل خريطة طريق شاملة لتعزيز الحقوق والحريات في مصر خلال العقد المقبل.وأشار “رضوان” إلى أن إصدار القانون جاء في ظل تزايد نسب الشيخوخة وارتفاع عدد المواطنين فوق سن الستين، وهو ما يفرض على الدولة التزامات دستورية وأخلاقية وقانونية لضمان حياة كريمة لكبار السن. ولفت إلى أن المادة (83) من الدستور المصري تنص على “حق المسنين في خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة”، مؤكدًا أن القانون رقم 19 لسنة 2024 يُعد ترجمة عملية لهذه المادة.وأضاف أن القانون نص على مجموعة من الحقوق الأساسية للمسنين، من أبرزها: الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية، والحق في الحماية من الإيذاء والإهمال، والحق في التأهيل وإعادة الدمج المجتمعي، والحق في البيئة الداعمة.كما أشار “رضوان” إلى أن القانون تضمن إنشاء “صندوق دعم ورعاية المسنين”، والذي يهدف إلى تمويل البرامج والخدمات التي تلبي احتياجات هذه الفئة، مما يعكس التزام الدولة بالانتقال من النهج الخيري إلى النهج الحقوقي في التعامل مع قضايا كبار السن.ومن جهة أخرى، أوضح “رضوان” أن القانون منح المسنين الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والسياسية والعامة، بما في ذلك دعم انخراطهم في الجمعيات الأهلية والأنشطة التطوعية، وهو ما يعكس رؤية تقدمية تعتبر المسن شريكًا في التنمية، لا مجرد متلقيًا للرعاية.واختتم “رضوان” كلمته بالتأكيد على أن القانون أتاح للمسنين، أو من ينوب عنهم، الحق في تقديم شكاوى إلى الجهات المختصة بشأن أي انتهاك لحقوقهم، كما فرض عقوبات على من يخل بالتزامات الرعاية أو يمارس عنفًا أو تمييزًا ضدهم.