“قوى عمل البرلمان”: دعم الحماية الاجتماعية يظل من أهم أولويات الدولة

قال النائب أحمد مهني، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد تعكس بوضوح أن الحماية الاجتماعية لا تزال على رأس أولويات الدولة، انطلاقًا من إدراك عميق لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطن، لاسيما الشرائح الأكثر احتياجًا.

خطوة جادة

وأشار “مهني”، في تصريحات خاصة إلى أن الزيادة التي أقرتها الدولة لمعاش “تكافل وكرامة” بنسبة 35%، ليصل إلى 54 مليار جنيه، تمثل خطوة جادة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتأكيد عملي على دعم الأسر محدودة الدخل، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها المعيشية.وشدد على أن قرار رفع مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات إلى نحو 227.1 مليار جنيه يعكس التزامًا راسخًا من الدولة بحماية حقوق أصحاب المعاشات، وضمان استقرار دخولهم في مواجهة تقلبات السوق وارتفاع الأسعار، بما يتماشى مع رؤية استراتيجية شاملة توازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.وأضاف أن هذه المخصصات تأتي ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات الحكومية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومنها قرار رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، ما يُشير إلى وجود تصور واضح لدى الدولة لتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.واختتم عضو اللجنة، بتأكيده أن تخصيص أكثر من ربع الموازنة العامة للحماية الاجتماعية يُعد مؤشرًا بالغ الأهمية على النضج السياسي والاقتصادي في إدارة شؤون الدولة، ويؤكد أن الدولة لا تكتفي بإطلاق الشعارات، بل تترجم التزاماتها تجاه المواطن إلى أرقام واضحة ومخصصات مالية واقعية.