غدًا.. “البنك المركزي” سيعلن عن أسعار الفائدة.. والاحتفاظ بنفس المعدلات هو الخيار الأكثر احتمالًا.

تجتمع مساء غدًا الخميس، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لبحث سعر العائد على الإيداع والاقراض، بعد أن قامت اللجنة باتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة بقيمة 225 نقطة أساس، بعد دورة من التشديد النقدي استمرت لما يزيد عن عام لكبح جماح معدلات التضخم، التي تأثرت سلبًا بارتفاع معدلات التضخم العالمي، في ظل حالة التوترات التي يمر بها العالم أجمع وخاصة منطقة الشرق الأوسط والصراعات في منطقة البحر الأحمر، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد.

توقعات بتثبيت سعر الفائدة

ويظل التوقع الأقرب لاجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم هو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض عند معدلاتها الحالية، 25.00% و26.00% و25.50%، للإيداع والاقراض والائتمان، ويأتي ذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية للبنك المركزي بتوفير الظروف الملائمة للاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، والذي يتحقق من خلال توفير أسعار فائدة مناسبة للاقتراض، بما يساعد مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي على زيادة معدلات الاستثمار في مصر.ومن بين أهم الأسباب التي تدفع إلى تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي توقعات البنك المركزي المذكورة في أحدث تقاريره والتي تؤكد مواصلة معدل التضخم العام مساره النزولي خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وحتى عام 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المسجل في الربع الأول من عام 2025، ومن المتوقع أن يقترب التضخم من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من عام 2026.وعلى جانب آخر، تشير تقارير لجنة السياسة النقدية، إلى تعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024، وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة، لذا من المتوقع أن يظل التثبيت هو التوقع الأقرب لقرار لجنة السياسة النقدية، خاصة في ظل الرغبة في الحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.