25 يونيو.. القرار بشأن إلغاء تراخيص شركتين تأمين خالفتا قواعد الوثائق بالدولار

حجزت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، الحكم في الدعوى المقامة ضد شركتي تأمينات ؛ في تهمة التلاعب في وثائق التأمين الدولارية، والتنصل من الالتزامات التعاقدية، مستغلين تغيرات سعر الصرف بجلسة 25 يونيو المقبل. وتعود تفاصيل الدعوى إلى شكوى تقدم بها طبيب، ويمثله المحامي هاني سامح، ضد شركة تأمين اتهمها خلالها بإخلالها ببنود وثيقة التأمين الدولارية التي بدأها منذ عام 2007، ودفع عنها أقساطًا سنوية بقيمة 15،000 جنيه مصري، مقابل تغطية تأمينية بقيمة 60،000 دولار في حالة الوفاة. ووفقًا لعريضة الدعوى، امتنعت الشركة عن صرف قيمة الوثيقة، متعللة بأن انخفاض قيمة الجنيه جعل الأقساط غير كافية، وطالبت بسداد مبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة ما لم تُسدد خلال 30 يومًا، وقدمت الشركة ثلاث خيارات للعملاء: رفع الأقساط، تقليص التغطية، أو تحويل الوثيقة إلى الجنيه المصري، وهي إجراءات اعتبرها المدعي مخالفة للاتفاق الأصلي وعبئًا إضافيًا على العملاء. وطالبت الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين وشطب إحداهما من سجل شركات التأمين، ورد الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 بسعر الدولار وقت التعاقد.واتهمت الدعوى شركتي التأمين باستغلال الأوضاع الاقتصادية لتقليص التزاماتها التعاقدية، مع مطالبات للهيئة العامة للرقابة المالية بتكثيف الإشراف والتدخل لحماية حقوق حملة الوثائق، خاصة في ظل ازدياد شكاوى العملاء من ممارسات مماثلة.