“الهيئة العليا للجامعات”: إنشاء نظام إلكتروني متكامل للترقيات الأكاديمية لتعزيز الشفافية والسرعة

 أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن نظام الترقيات الأكاديمية شهد نقلة نوعية من خلال تطوير منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والدقة وتوفير الوقت في عمليات تقييم أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية.وأوضح رفعت، في تصريحات صحفية، أن المنظومة تضم حاليًا أكثر من 7000 محكم و134 لجنة علمية تعمل بتناغم كامل عبر النظام الرقمي، بما يضمن توزيع المهام وتحقيق العدالة وسرعة إنجاز الإجراءات.وأشار إلى أن الباحثين المتقدمين للترقية باتوا قادرين على رفع أبحاثهم إلكترونيًا من خلال المنصة، حيث تُخضع تلك الأبحاث تلقائيًا لتقارير فنية صادرة عن المكتبة الرقمية، تتضمن تحليل نسب الاقتباس ومدى أصالة المحتوى، قبل أن يتم توزيعها إلكترونيًا على المحكمين المختصين لإعداد تقاريرهم العلمية بشكل فوري ومباشر عبر النظام ذاته.وأضاف أن المنظومة الإلكترونية تجمع هذه التقارير مركزيًا وتتيح متابعتها بشكل لحظي، ما يُسهم في تسريع إصدار النتائج وتقليل الأخطاء التي كانت تحدث سابقًا نتيجة التعامل الورقي أو الإدخال اليدوي للبيانات، كما تم ربطها بخطوات التقييم الإداري لضمان تكامل الإجراءات.وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات أن نسبة التفاعل مع المنظومة الجديدة تجاوزت 90% بين جميع الأطراف المعنية من أعضاء هيئة التدريس والمحكمين واللجان العلمية، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على نجاح التحول الرقمي في هذا الملف الحساس، ويعكس ثقة المجتمع الأكاديمي في كفاءة وموثوقية النظام الجديد.واختتم “رفعت”: التطوير جزء من خطة أشمل لتحديث آليات العمل بالمجلس الأعلى للجامعات، تشمل التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية داخل المؤسسات الجامعية، ما سينعكس بشكل مباشر على جودة الأداء الأكاديمي والإداري في التعليم العالي.