العفو الدولية تنبه: تقاعس أوروبا عن محاسبة إسرائيل يودي بحياة الأبرياء

رحّبت منظمة العفو الدولية بخطوة الاتحاد الأوروبي نحو مراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في إطار اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية، لكنها وصفت الخطوة بأنها متأخرة بشكل كارثي.وقالت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية في المنظمة، إن المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون منذ 19 شهرًا لا توصف، بينما تواصل إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة وسط إفلات مروع من العقاب.
وانتقدت غيدي “تقاعس الاتحاد الأوروبي” الذي سمح لقادة إسرائيل بالتفاخر بأهدافهم المتعلقة بالإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن سياسة الاسترضاء تناقض كليًا التزامات أوروبا القانونية والأخلاقية، وستحكم عليها بقسوة في التاريخ، على حد تعبيرها.ودعت غيدي إلى إجراءات فورية، أبرزها: تعليق التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، ووقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل، مشددة على أن التأخير في التحرك “يكلف أرواحًا بشرية” ويُعرض أوروبا لشبهة التواطؤ في جرائم حرب.

غيدي تحذر من إخفاق الاتحاد الأوروبي في الوفاء بالتزاماته

كما حذّرت من أن إخفاق الاتحاد الأوروبي في الوفاء بالتزاماته يتطلب من الدول الأعضاء اتخاذ خطوات منفردة لتعليق التعاون الذي قد يُسهم في انتهاك القانون الدولي.تأتي هذه التصريحات بعد إعلان المفوضية الأوروبية، أمس، عن بدء مراجعة رسمية لمدى احترام إسرائيل لبنود المادة 2 من اتفاقية الشراكة، استجابةً لطلب تقدمت به 17 دولة عضوًا.وتطالب العفو الدولية منذ فترة طويلة بمراجعة هذه الاتفاقية، وتدعو لربط استمرارها بمدى احترام إسرائيل لحقوق الإنسان، استنادًا إلى الفتوى الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، التي تؤكد على واجب الدول بعدم تقديم دعم لجرائم تمس القانون الدولي.وشهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية سلسلة غير مسبوقة من الأزمات الدبلوماسية التي أحاطت بإسرائيل، واعتُبرت استثنائية على كل الأصعدة، ما جعلها دولة منبوذة دوليًا، حسبما نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.