وزير قطاع الأعمال: مصر تستعد لحصد نتائج خطة تطوير مصانعها الكبرى (خاص)

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر ستجني قريبا ثمار خطة شاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن ما تم خلال السنوات الأخيرة يُعد تحولًا جذريًا غير مسبوق في تاريخ هذا القطاع، ويعكس رؤية الدولة لإعادة إحياء قلاعها الصناعية الكبرى، التي كانت لعقود ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
 وأوضح “شيمي” في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أن خطة التطوير لم تقتصر على تحديث الآلات أو إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، بل كانت مشروعًا قوميًّا متكاملًا لإعادة صياغة دور القطاع الصناعي العام ضمن خريطة الاقتصاد الوطني، بما يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، ويسهم في رفع مساهمته بالناتج القومي.
تحول شامل في الرؤية والأداء
وأشار “شيمي” إلى أن الدولة، ومنذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وضعت نصب أعينها ضرورة تطوير شركات قطاع الأعمال العام التي عانت من تدهور في البنية التحتية، وضعف في الكفاءة، وخسائر مالية مزمنة. وجاءت رؤية التطوير متكاملة، تهدف إلى وقف نزيف الخسائر وتحويل الشركات إلى كيانات منتجة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام تبنّت خطة واسعة لإعادة الهيكلة شملت دمج بعض الشركات، وتصفية الكيانات غير القابلة للاستمرار، مع ضخ استثمارات كبيرة لتحديث خطوط الإنتاج، وتطوير البنية التكنولوجية والإدارية، وإعادة تأهيل العنصر البشري، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة داخل هذا القطاع الحيوي.
نجاحات بارزة في الغزل والنسيج.
ومن أبرز نجاحات عملية التطوير، بحسب الوزير، ما تحقق في قطاع الغزل والنسيج، لا سيما في مناطق مثل المحلة الكبرى وكفر الدوار. وأوضح أن هذه المصانع كانت تمثل قمة الريادة المصرية في هذا المجال قبل أن تتراجع لسنوات، لكنها بدأت الآن في استعادة مكانتها تدريجيًا بفضل عمليات التحديث الشاملة التي شملت استيراد ماكينات إنتاج من كبرى الشركات العالمية، وتدريب وتأهيل العاملين وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
وأشار إلى أن هذه المصانع لا تكتفي اليوم بتلبية احتياجات السوق المحلي فحسب، بل بدأت تصدير منتجاتها إلى الخارج، في مؤشر قوي على استعادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
التطوير يمتد للنقل والتعدين والألومنيوم
شدد الوزير على أن خطة التطوير لم تقتصر على القطاع الصناعي فقط، بل شملت أيضًا قطاعات استراتيجية أخرى، مثل النقل البحري والنهري والبري، من خلال تحديث أسطول شركات الشحن والتفريغ، وتطوير البنية التحتية للموانئ، ورفع كفاءة نظم الإدارة.