شيمي: الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لقضية الحوكمة والإدارة الفعالة في شركات القطاع العام

قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الدولة أولت اهتماما خاصا بملف الحوكمة والإدارة الرشيدة داخل شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم تعديل قانون قطاع الأعمال العام لتوفير مرونة أكبر في الإدارة والرقابة، وتمكين القيادات من اتخاذ قرارات فعالة  كذلك، تم استحداث نظام لمتابعة الأداء من خلال مؤشرات مالية وتشغيلية واضحة تربط بين الأداء الفعلي والمكافآت، بما يعزز ثقافة المساءلة والانضباط المؤسسي.وأكد في تصريحات خاصة لـ “ألدستور”، أنه كان من الضروري معالجة التشوهات التاريخية في هياكل الديون والمطالبات المتبادلة بين شركات قطاع الأعمال والجهات الحكومية المختلفة، وفي هذا الإطار أطلقت وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي مبادرة لتسوية المديونيات المتراكمة، سواء من خلال المقاصة أو السداد النقدي أو تحويل الأصول غير المستغلة إلى خزانة الدولةهذه الخطوة ساعدت في تخفيف الأعباء المالية على الشركات ومكنتها من التركيز على التحديث والإنتاج بدلًا من الانشغال بحل الأزمات المزمنة.
وأوضح أنه لا يمكن إغفال أهمية البعد الاجتماعي في هذا المشروع القومي، إذ حرصت الدولة على مراعاة حقوق العاملين في الشركات الجاري تطويرها أو دمجها أو تصفيتها. وتم تنفيذ برامج لإعادة التأهيل والتدريب والنقل، فضلًا عن تسويات عادلة للمستحقات المالية في حالات الخروج على المعاش المبكر، بما حافظ على البعد الإنساني والاجتماعي في سياق الإصلاح الاقتصادي.
 وأوضح أنه ما يدلل على نجاح هذه الجهود هو التحول التدريجي في مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للعديد من الشركات التابعة فقد بدأت شركات مثل الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والنصر لصناعة الكوك، وشركات الأسمدة، وشركات الصناعات الدوائية العامة في تسجيل نتائج أفضل عامًا بعد عام، سواء من حيث الإيرادات أو الأرباح أو كفاءة التشغيل.
 وأشار الي أنه كما أن العودة التدريجية للمنتج المحلي المصنع في شركات قطاع الأعمال العام إلى رفوف المتاجر والمنازل المصرية، إنما تعكس ثقة متجددة لدى المستهلك في جودة الصناعة الوطنية وهذه الثقة لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة لتحسين الجودة وخفض التكاليف وزيادة التنوع، بما يجعل المنتج المحلي قادرًا على المنافسة.