أحمد رشاد: تحديثات قوانين الانتخابات كخطوة نحو تعزيز دور الشباب وزيادة المشاركة السياسية.

صرّح أحمد رشاد، أمين شباب المركزية بحزب مصر أكتوبر، بأن التعديلات الأخيرة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تُجسد تطورًا نوعيًا في المشهد السياسي المصري، وتؤكد جدية الدولة في بناء نموذج ديمقراطي أكثر شمولًا وتمثيلًا، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات لا تُعد مجرد تغيير في النصوص، بل هي انعكاس لتوجه حقيقي نحو مستقبل سياسي يتسع للجميع.وأكد رشاد أن ما تم من إعادة تقسيم للدوائر الانتخابية استنادًا لأحدث البيانات السكانية، يعزز من عدالة التمثيل، ويصحح اختلالات سابقة كانت تحديا من فرص بعض المحافظات والمناطق في التعبير عن إرادتها السياسية، خاصة في ظل النمو السكاني السريع والتوسع العمراني الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة.وأضاف أن تعديل نسب وعدد مقاعد القوائم وتوسيع نطاقها ليشمل أربع دوائر رئيسية، يمثل خطوة عملية لتقوية الأحزاب السياسية، ومنح الفرصة لمشاركة أوسع للشباب والمرأة والفئات المهمشة، مشددًا على أن تلك التعديلات تُعيد التوازن بين نظامي الفردي والقائمة، بما يضمن تنوعًا حقيقيًا تحت قبة البرلمان.
وأشار “رشاد” إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل هذه التعديلات من خلال برامج توعية سياسية تستهدف فئة الشباب، وتدعم مشاركتهم ليس فقط كناخبين، بل كمرشحين يمتلكون الرؤية والقدرة على القيادة، مؤكدًا أن حزب مصر أكتوبر يعمل على إعداد كوادر شابة تمتلك المعرفة السياسية والكفاءة المجتمعية.كما أكد ضرورة تعزيز دور الشباب في الرقابة المجتمعية على العملية الانتخابية، عبر تدريبهم على مبادئ الشفافية ومراقبة سير الانتخابات، مع توسيع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في متابعة العملية الانتخابية، بما يسهم في ضمان النزاهة والحد من أي ممارسات غير قانونية.ودعا رشاد إلى ضرورة أن تترافق هذه التعديلات مع حراك مجتمعي واسع يُعزز من دور الأحزاب في الشارع، ويُشجع المواطنين على التفاعل مع العملية السياسية باعتبارها أداة حقيقية للتغيير وتحقيق الطموحات.وختم حديثه قائلًا: نحن أمام فرصة حقيقية لبناء حياة سياسية متوازنة، ويجب علينا كأحزاب وشباب أن نستثمر هذه الفرصة في إنتاج واقع سياسي جديد يليق بمصر.