أستاذ متخصص في القانون الدولي: الهجوم الإسرائيلي على الدبلوماسيين في جنين يعد انتهاكاً فاضحاً للاتفاقيات الدولية.

أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على الوفد الدبلوماسي الدولي أمس في مدينة جنين بالضفة الغربية، يشكل انتهاكًا صارخًا وخطيرًا لأحكام القانون الدولي العام واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ويستوجب اتخاذ إجراءات عقابية فورية من المجتمع الدولي ضد إسرائيل.وقال “مهران”، في تصريحات صحفية، إن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على وفد دبلوماسي يضم نحو 25 سفيرًا وممثلًا دبلوماسيًا من دول عربية وأوروبية، بينهم السفير المصري في رام الله إيهاب سليمان، يمثل تجاوزًا خطيرًا لكافة الأعراف والقوانين الدبلوماسية المعترف بها دوليًا، وانتهاكًا مباشرًا للمادة 29 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنص على أن شخص الممثل الدبلوماسي مُحرم المساس به ولا يجوز توقيفه أو احتجازه أو تعريضه لأي خطر.وأضاف أن المبرر الإسرائيلي بأن الوفد خرج عن المسار المحدد له أو دخل منطقة قتال نشطة غير مقبول قانونيًا، فالحصانة الدبلوماسية مطلقة ولا تخضع لظروف أو استثناءات، كما أن الزيارة كانت رسمية ومنسقة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسبقًا، والمركبات كانت تحمل إشارات دبلوماسية واضحة.وأشار إلى أن الحادثة تنتهك أيضًا المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تلزم الدول الأعضاء بتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، موضحًا أن إطلاق النار على دبلوماسيين في مهمة رسمية للاطلاع على الأوضاع الإنسانية يعد استخدامًا غير مشروع للقوة ضد ممثلين يتمتعون بحصانة دبلوماسية.وبين أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي وقعت عليها إسرائيل، تُلزم الدولة المضيفة – في هذه الحالة إسرائيل كقوة احتلال – باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية شخص الممثل الدبلوماسي من أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته، وفقًا للمادة 29 من الاتفاقية.وتابع: المادة 22 من ذات الاتفاقية تؤكد على عدم جواز دخول أماكن البعثة الدبلوماسية إلا بموافقة رئيس البعثة، وهو مبدأ يمتد لحماية الأشخاص الدبلوماسيين أثناء تأدية مهامهم الرسمية.وحول ردود الفعل الدولية الغاضبة على الحادثة، قال أستاذ القانون الدولي: استدعاء إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا للسفراء الإسرائيليين لديها لتقديم توضيحات، وإدانة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس للحادثة ومطالبتها بتحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين، يؤكد الخطورة الاستثنائية لهذا الانتهاك في نظر المجتمع الدولي.وأضاف أن الإدانة العربية من مصر والسعودية والبرلمان العربي تعكس الغضب من تجاوز إسرائيل لكافة الخطوط الحمراء في التعامل مع المؤسسات الدبلوماسية، حتى تلك التي تسعى للوساطة أو تقييم الأوضاع الإنسانية.وحول الآليات القانونية المتاحة لمحاسبة إسرائيل على هذا الانتهاك، أوضح “مهران” أنه يحق للدول التي تعرض دبلوماسيوها لهذا الاعتداء اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لرفع دعوى ضد إسرائيل بتهمة انتهاك اتفاقية فيينا، كما يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار قرار إدانة قوي يطالب بالتعويض والاعتذار الرسمي.وأضاف أنه يمكن أيضًا للدول المتضررة استدعاء سفرائها من إسرائيل كإجراء احتجاجي، أو فرض عقوبات دبلوماسية أو اقتصادية، أو رفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي تحت بند تهديد السلم والأمن الدوليين.ولفت إلى أن السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب بعد هذا الانتهاك الصارخ سيرسل رسالة خطيرة مفادها أن القوانين الدولية قابلة للانتهاك دون عواقب، مما يقوض مصداقية النظام القانوني الدولي برمته، داعيا الدول العربية إلى تنسيق موقف موحد للرد على هذا الاعتداء، مشددا علي أنه جب على الدول العربية، وخاصة مصر التي تعرض سفيرها لهذا الاعتداء، تقديم شكوى رسمية إلى محكمة العدل الدولية، والعمل على حشد الدعم الدولي لإدانة إسرائيل في المحافل الدولية.واختتم أستاذ القانون الدولي قائلًا: “الصمت الدولي على هذا الانتهاك سيكون بمثابة ضوء أخضر لارتكاب مزيد من الانتهاكات ضد المؤسسات الدولية والدبلوماسية، ما يتطلب ردًا حازمًا وفوريًا من المجتمع الدولي لحماية أسس النظام القانوني الدولي.