شادية خضير: التغييرات في الانتخابات تعزز الاستقرار السياسي وتضمن الأمن القومي

أعلنت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، موافقتها على مشروع قانون انتخابات النواب وتقسيم الدوائر، الذي تناقشه حاليًا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قائلة: “أوافق على القانون”.وأضافت “خضير” أن هذه التعديلات تهدف إلى إرساء حياة سياسية أكثر توازنًا وشمولية، مشددة على ضرورة مراعاة سلوك الناخب المصري خلال العملية الانتخابية لضمان الشفافية والنزاهة.وأوضحت، أن التعديلات التي طُرحت على القانون تُسهم في تحقيق الاستقرار وتمنح الدولة المصرية مستقبلًا أفضل، مؤكدة أن القانون يُمثل أحد أدوات حماية الأمن القومي، ويعزز من مكانة الدولة ورفعتها.وأشارت، إلى أن التحركات التي جرت في بعض الدوائر الانتخابية تمت وفق مبدأ النسب والتناسب، بما يتماشى مع أحكام الدستور والقانون، موضحة أن عدم الطعن على الانتخابات التي تمت الأعوام السابقة حتى الآن يُعد مؤشرًا على الاستقرار السياسي، وهو ما ينعكس بدوره على تعزيز الأمن القومي للدولة.وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، قائلاً: “فور الإعلان عن مشروع القانون، تحدثت مع رئيس الوزراء بشأنه والحكومة توافق على مشروع القانون”.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موجهًا الشكر للأغلبية البرلمانية التي تقدمت بهذا المشروع.وقال “فوزي” إن قوانين تقسيم الدوائر دقيقة تعتمد على حسابات ومعلومة إحصائية، لافتا إلى أن مشروع القانون هو تحديث للمكونات الإدارية يقوم به المختصون على الأرض، مع بقاء عدد المقاعد كما هو، مشيرًا إلى أن مشروع القانون أحدث التوازن من خلال إعادة توزيع المقاعد مرة أخرى.ووجه المستشار محمود فوزي الشكر لإسهامات المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالنواب، موضحًا “كان رئيسًا للجنة التي أعدت تقسيم الدوائر سنة 2015 وكنت أحد تلامذته”.