المنتدى الاقتصادي بين مصر وبلغاريا: منصة مبتكرة لتعزيز التعاون بين القاهرة وصوفيا

شهدت القاهرة انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري البلغاري، بحضور رفيع المستوى ضم الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير الصناعة والنقل والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وجورج جورجييف وزير خارجية بلغاريا وعدد من ممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعية من البلدين.وخلال كلمته الافتتاحية، أكد أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف التجارية، أن المنتدى يعكس حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية ودفع العلاقات التجارية والصناعية إلى آفاق أرحب.وقال “الوكيل”: يشرفني أن أرحب بكم بالنيابة عن أكثر من خمسة ملايين تاجر وصانع ومقدم خدمات في مصر في أرض الفرص الواعدة لمناقشة محاور أساسية تدفع عجلة التعاون بين مصر وبلغاريا.وسلط “الوكيل” الضوء على خمسة محاور رئيسية للتعاون بين البلدين أبرزها استغلال العلاقات السياسية المتميزة لدعم الاستثمار والتكامل الصناعي وتعميق الصناعة محليًا لإحلال الواردات وتعظيم القيمة المضافة والاستفادة من سياسة تخارج الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون في مشروعات البنية التحتية والإعمار في مصر والدول الشقيقة وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية مشتركة تخدم أكثر من ثلاثة مليارات مستهلك في أسواق حرة.وأكد “الوكيل” أن مصر تستورد سنويًا أكثر من 24 مليار دولار من السلع التي يمكن تصنيعها محليًا أو بالتعاون مع الشركاء في بلغاريا داعيًا رجال الأعمال في البلدين لدراسة فرص الاستثمار المشترك في تلك المنتجات بحسب المزايا النسبية لكل دولة.كما أشار إلى الفرص الجديدة التي تتيحها سياسة ملكية الدولة الجديدة وما سيقدمه صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول مطروحة للشراكة والاستثمار دون مزاحمة من الدولة.ودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى تأسيس تحالفات اقتصادية قوية من الغرف ورجال الأعمال في البلدين لنشر التنمية وتحقيق الإعمار والاستثمار المشترك خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها العالم اليوم، مؤكدًا أن هذا التعاون إرادة شعبية قبل أن يكون توجهًا سياسيًا.وفي ختام كلمته، توجه الوكيل بالشكر إلى سفيري مصر وبلغاريا على دورهما في تنظيم المنتدى، متمنيًا أن يثمر التعاون عن مشاريع تنموية تخدم الشعبين المصري والبلغاري.