تطورات قانون الإيجار القديم في مصر: ما هي دلالاتها بالنسبة للمستأجرين والمالكين؟

في إطار سعي الدولة المصرية لمعالجة إحدى القضايا السكنية القديمة والمعقدة، تتوجه الأنظار إلى مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي يعكف مجلس النواب على مناقشته حاليًا. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة جدلًا واسعًا واهتمامًا متزايدًا من قبل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، الذين أبدوا ملاحظات نقدية على المقترحات الحكومية، التي أثارت العديد من التساؤلات حول مدى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الأطراف المعنية في العلاقة الإيجارية.

تحديثات قانون الإيجار القديم في مصر

 يهدف مشروع القانون لإيجاد توازن بين حقوق الملاك وحماية الأمن الاجتماعي للمستأجرين، وقد تضمن هذا المشروع العديد من البنود التي تسعى إلى معالجة القضايا المتعلقة بهذا الموضوع بشكل شامل، أبرزها:تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات: بحيث تشمل الفئات غير القادرة، ومتوسطي الدخل، والقادرين، مع تطبيق نسب زيادة مختلفة للإيجارات تبعًا لكل فئة، مع توفير حماية خاصة للفئات غير القادرة تمتد لمدة عشر سنوات.إنشاء صندوق للتسويات والتعويضات العقارية: يهدف هذا الصندوق، الذي يتبع وزارة المالية، إلى تعويض الملاك الذين لا يحصلون على فوائد إيجارية مناسبة، وتقديم دعم إيجاري للأسر الفقيرة وغير القادرة.إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل العقود: تتيح هذه المنصة تسجيل كل العقود بشكل إلكتروني، إلى جانب تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة مختصين للفصل في النزاعات المتعلقة بالعقارات، مع التزام قانوني بإتمام كافة إجراءات دعاوى الإخلاء في فترة لا تتجاوز 90 يومًا.إعفاء ضريبي للملاك لمدة خمس سنوات: مع توفير تسهيلات للمطورين العقاريين الذين يساهمون في بناء وحدات سكنية بديلة لتلبية احتياجات المستأجرين.

مطالب المستأجرين من التعديل المقترح

على الرغم من هذه المقترحات، هناك مطالب عديدة من المستأجرين تتعلق بتحريك القيمة الإيجارية دون المساس بحقوقهم، تركز هذه المطالب على ضرورة ضمان أن الزيادة في الإيجارات تكون عادلة، وتراعي الظروف الاقتصادية للمستأجرين.

منع الإخلاء القسري وتدرج التطبيق

من التعديلات التي لاقت قبولًا نسبيًا هو النص على منع الإخلاء القسري للمستأجرين إلا بعد قرار لجنة التسوية، التي يجب أن تبت في أي نزاع قبل التنفيذ الفعلي للإخلاء. كما ألزم المشروع الدولة بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين سيتم إخلاؤهم، خاصة في الحالات التي تكون فيها قدرتهم المالية محدودة، هذا المشروع يتضمن أيضًا وضع جدول زمني تدريجي لتطبيق القانون، والذي يبدأ بتسجيل العقود وينتهي بتحرير كامل للعلاقة الإيجارية خلال مدة زمنية تصل إلى أربع سنوات.