مصرفي: الحفاظ على سعر الفائدة هو التوقع الأكثر احتمالاً في الاجتماع الثالث للبنك المركزي

قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن معدلات التضخم من أهم المؤشرات التي تتحكم في قرار لجنة السياسة النقدية، وذلك نتيجة لاستمرار ارتفاع اسعار بعض السلع، مشيرًا إلى أن التوقع الأقرب هو اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة، بينما يوجد احتمال ضئيل يشير الى احتمالية الخفض بنسبة 100 نقطة اساس.

وتصدر بعد قليل  ، لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي؛  بيانها سعر العائد على الإيداع والإقراض، بعد أن قامت اللجنة باتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة بقيمة 225 نقطة أساس.

المؤشرات الاولية

تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024.  ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي. وبالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة. وتحديدا، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات.