مصرفي: قرار البنك المركزي يتماشى مع المرحلة، والبنك ملتزم بتدابير الحماية

قال الخبير المصرفي عز الدين حسنين، إن قرار لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة بواقع 1% هو والتثبيت سواء فمازال سعر الكوريدور مرتفعًا أمام المقترضين، ولكنها خطوات يتخذها البنك المركزي بشكل تدريجي مع التحوط للمخاطر المتوقعة إقليميًا وعالميًا ولها تأثيرات مباشرة على أسعار السلع الأولية من الغذاء والنفط  واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، ويعتبر خفض 1% هو المسار التدريجي الذي ينتهجه البنك المركزي حاليًا حفاظًا على القوى الشرائية للمدخرين في ظل سوق مرتفع الأسعار حاليا في الغذاء والطاقه، وبما لا يتناسب مع متوسط الدخول الحالية.

وأكد أن قرار الخفض صحيح ومناسب للظروف الاقتصادية الحالية محليًا وإقليميا ودوليا، خاصة وأن العالم ينتظر كل يوم ردود أفعال الإدارة الأمريكية تجاه الأسواق الخارجية وكذلك اتجاهات الفيدرالي الأمريكي، فالبنك المركزي يحاول التحوط واتخاذ مسار نزولي للفائدة بشكل تدريجي لصالح للمدخرين وفي نفس الوقت يبطئ من ضخ الأموال في السوق في شكل قروض للشركات والافراد.

تفاصيل قرار الخفض

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.