اللواء طارق خضر: تعديل قانون تقسيم الدوائر استند إلى مواد دستورية وإجراءات دقيقة

أوضح اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن التعديلات الجارية على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تمت وفقًا لنص المادة 122 من الدستور، والتي تتيح تقديم مشروعات القوانين سواء من الحكومة أو من عُشر أعضاء مجلس النواب.وأكد “خضر” خلال مداخلة هاتفية على قناة DMC، أن مجموعة من النواب يمثلون نسبة العُشر، تقدموا بمشروع لتعديل قانون مجلس النواب، إلى جانب قانون مجلس الشيوخ، بما يواكب المتغيرات السكانية والجغرافية في البلاد.وأشار إلى أنه وبحسب قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر عام 2017، تم إرسال المشروع إلى الهيئة لإبداء الرأي، تنفيذًا لنص المادة الثالثة التي تنص على ضرورة أخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات والاستفتاءات. وأكد أستاذ القانون، أن الزيادة السكانية الكبيرة منذ إعداد القوائم الانتخابية في 2020، والتي تخطت 7 ملايين نسمة، أفرزت ضرورة إعادة النظر في توزيع الدوائر بما يحقق عدالة التمثيل ويواكب التطورات الديموغرافية، خصوصًا مع ازدياد عدد المواطنين الذين يملكون حق التصويت.