هل ارتفاع الأسعار يُعتبر من أشكال “أخذ أموال الناس بغير حق”؟… إجابة أمين الفتوى

 أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  حكم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، قائلا: ” إن المغالاة الشديدة في الأسعار بصورة غير مبررة تُعد من صور الغبن الفاحش الذي حرّمه الشرع، واعتبره نوعًا من أكل أموال الناس بالباطل”. ورد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتصلين حول حكم رفع الأسعار، حيث ضرب السائل مثالًا بسلعة لا تتكلف سوى 10 جنيهات وتُباع بـ50 جنيهًا، ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس،: “هذا النوع من الغلاء غير جائز شرعًا، لأنه يدخل تحت بند الغبن الفاحش الذي نهى عنه النبي ﷺ”.وأضاف: “سيدنا النبي ﷺ قال: (لا ضرر ولا ضرار)، ورفع الأسعار بهذا الشكل من دون ضوابط شرعية يُعد ضررًا مباشرًا بالمستهلك.. المال الناتج عن هذه الصورة من التجارة مال غير حلال وتُمحى بركته، كما جاء في الحديث: “فإن كذب وكتما مُحقت بركة بيعهما”.وفي ردّه على من يبررون رفع الأسعار بنيّة التصدق بالفارق لصالح الفقراء والمحتاجين، قال الشيخ محمد كمال: “هذا تفكير غير سليم شرعًا.. الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، والمال الحرام لا يُقبل كصدقة.. ربنا ما وكّلكش تاخد أموال الناس بالباطل وتوزعها عنهم.. الآية واضحة: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون)”.