وزير البترول: نولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الكوادر البشرية في مجال التعدين
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تكاتف الجهود والعمل التكاملي الحالي بين الجهات التنفيذية والتشريعية لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، سعيًا لرفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من ١٪ حاليًا إلى نحو ٥ – ٦٪.
جذب الاستثمارات
وأوضح الوزير أن موافقة مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” تمثل انطلاقة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، بما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين.ووجه الشكر للمجالس النيابية ولجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى جانب وزارات الدفاع والمالية والبيئة والشؤون النيابية، والنائب محمد إسماعيل مقدم مشروع القانون، على العمل التكاملي المثمر الذي توج بهذا القرار التاريخي، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الجمعة.جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بمشاركة رفيعة المستوى من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين، في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة مستجدات القطاع.وأشار الوزير إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يأتي تنفيذًا لتكليفات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع التعدين، والعمل على الإجراءات اللازمة لتطوير القطاع وإحداث نقلة نوعية في أدائه، خاصة في ظل توافر مقومات الانطلاق لمصر في هذا المجال، وفي مقدمتها السياسات التشريعية الجديدة لتحفيز الاستثمار، والبنية التحتية من شبكات طرق وموانئ، والموارد المعدنية والطبيعة الجيولوجية، وتنوع موارد الطاقة.ولفت إلى أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى منجم السكري للذهب، تعكس دعمًا حكوميًا قويًا لقطاع التعدين، ورسالة تحفيزية لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية، سواء الذهب أو الفوسفات والنحاس والكاولين والمعادن المختلفة.وأكد الوزير، اهتمام الوزارة بالاستثمار في العنصر البشري في قطاع التعدين، وتطوير مهاراتهم، وتهيئة بيئة العمل الملائمة لهم.وأكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أن هناك نهجًا جديدًا للتعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية؛ هو أن تكون هناك مرونة في الشراكات مع المستثمرين، وبما يحقق مصالح كافة الأطراف (الدولة والمستثمر)، لافتًا إلى أن قطاع التعدين سيصبح رافدًا مهمًا للاقتصاد المصري.ومن جانبه، وجه النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، الشكر للمهندس كريم بدوي على هذا اللقاء المهم، لافتًا إلى أن مصر ستشهد انطلاقة جديدة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها التعدينية، ليصبح قطاع التعدين أحد أهم قطاعات الدولة الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات، وتحقيق قيمة مضافة من إقامة صناعات تحويلية جديدة ومستدامة.ولفت إلى أن قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيفتح آفاقًا جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الجهات التشريعية المتمثلة في مجلسي النواب والشيوخ مستعدة لتقديم كافة أوجه الدعم للوزارة والمستثمرين، لتحقيق مستقبل أفضل في هذا القطاع الحيوي.وقال النائب مجدي سليم، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن البرلمان والوزارة اتخذا خطوات حثيثة في سبيل تطوير قطاع التعدين، وزيادة مساهمة النشاط التعديني في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن خطة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتعدين. لذا، يأتي تعديل قانون الثروة المعدنية كنقطة فارقة فيما يخص دعم الاستثمار التعديني، وزيادة أعمال التنقيب والاستغلال للثروات التعدينية، مؤكدًا أن الوزارة مُنتظر منها عمل مكثف خلال الفترة المقبلة بعد تعديل القانون.وقالت النائبة نهى زكي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن مصر تزخر بالعديد من الثروات التعدينية وتستطيع أن تصبح مركزًا للصناعات التعدينية، وإن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيؤدي إلى تحقيق هذا الهدف، وإن إطلاق منصة رقمية للتعدين سيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.ومن جانبها، قالت النائبة رشا رمضان، وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن هناك تعاونًا كاملًا بين وزارة البترول والثروة المعدنية والسلطات التشريعية، وهو ما يعطي طمأنينة أكثر للمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد.وأوضح الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن صدور القانون بدعم من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبالتعاون مع السلطة التشريعية، سيمكن الهيئة من أداء دورها بكفاءة أعلى، ويساعد على جذب الاستثمارات، والاستغلال الأمثل للخامات التعدينية، وتعظيم قيمتها والعائد منها، بما يعزز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أننا نسارع الخطى لتحقيق هذا الهدف قبل عام ٢٠٣٠.واستعرض الجيولوجي محمود سليمان، من الكفاءات الشابة بهيئة الثروة المعدنية، عرضًا تقديميًا لمحاور العمل الحالية للهيئة، شمل جهودها لإطلاق منصة رقمية للاستثمار في الخامات التعدينية والذهب، وتحوي البيانات الرقمية الجيولوجية اللازمة لسرعة اتخاذ القرار للمستثمرين، والترويج للمزايدات الاستثمارية لفرص الاستثمار التعديني في مجالي الاستكشاف والإنتاج، وجار حاليًا الانتهاء من المرحلة الخامسة والأخيرة إيذانًا بانطلاق المنصة رسميًا في الفترة المقبلة.كما استعرض جهود الهيئة للتركيز على أنشطة إنتاج الخامات التعدينية لضمان توفير إمدادات مستقرة للصناعة، مستعرضًا تطور إنتاج الذهب والخامات التعدينية بشكل ملموس خلال الفترة يوليو ٢٠٢٤ – أبريل ٢٠٢٥، ما أدى لتطور وزيادة إيرادات الهيئة عن تلك الفترة، إلى جانب العمل على تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين بعد تحويل الهيئة لهيئة اقتصادية، لما له من انعكاسات إيجابية هامة على أدائها. كما أوضح أن طرح مزايدة عام ٢٠٢٤ للاستثمار في رمال الكاولين ورمل الزجاج أعطى الأفضلية للعطاءات المصحوبة بتقديم قيمة مضافة من استغلال الخام بعمليات تحويلية وتصنيعية، حيث لاقت إقبالًا كبيرًا.
تصنيع الأسمدة الفوسفاتية
كما تقدمت إليها ٢٠ شركة، منها ١٩ من القطاع الخاص، علاوة على دخول الهيئة في شراكات صناعية في مشروعي إنتاج السيليكون ورفع تركيز خام الفوسفات وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، وغيرها من الشراكات الصناعية في عدد من المشروعات لتعظيم القيمة المضافة من الخامات، مع شركات أسوان للأسمدة، وأبو زعبل للأسمدة، والأمانة للتعدين، وموفينج فيرت. كما تم تتويج الجهود لتحسين مناخ الاستثمار في مجال تعدين الذهب بتوقيع اتفاق استغلال خام الذهب مع شركة أنجلو جولد أشانتي العالمية، لزيادة ثقة المستثمرين وتحفيزهم، والانطلاق نحو آفاق جديدة للاستثمار من كبرى الشركات العالمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع “باريك جولد” العالمية، ثاني أكبر شركات الذهب عالميًا، لبحث تواجدات واعدة لخام الذهب جنوب الصحراء الشرقية، من خلال زيارة ميدانية موسعة مؤخرًا لبعثة جيولوجية.وخلال اللقاء، أدار وزير البترول والثروة المعدنية نقاشًا مع ممثلي المستثمرين وشركاء صناعة التعدين في مصر، استمع فيه إلى كافة الرؤى والأفكار والمقترحات التي تحفز على جذب الاستثمارات في أنشطة التعدين المختلفة، وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.