اقتصادي: انخفاض تأثير “التضخم المستورد” يساهم في قرار “المركزي” بتقليص الفائدة

أكد الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي أن الحكومة المصرية بدأت وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في تنشيط الصناعة ودعم الصادرات والاستثمار وهو ما دعم موقف الاقتصاد والعملة المحلية وخفف من وطأة التضخم المستورد الناتج عن الحرب الروسية الاوكرانية والاضطرابات العالمية والإقليمية وهو ما منح البنك المركزي فرصة جيدة لخفض سعر الفائدة، بعد تراجع معدلات التضخم المحلي.

وأضاف أن معدلات الفائدة تعد أحد أهم أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم وهنا يجب توضيح أن التضخم الذي عانى منه الاقتصاد لفترة، لا علاقة له بشراهة المواطن للشراء لأن ما حدث هو العكس في ظل ارتفاع أسعار السلع بشكل مستمر وكان التضخم المستورد هو سيد الموقف.

البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية.