مراقبون: المصرف المركزي بدأ مرحلة من التخفيف النقدي

قال الخبير المصرفي طارق حلمي، إن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، ساهمت بشكل كبير في مساعدة البنك المركزي على اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال 2025.

وأضاف أن الهدف الرئيسي وراء الخفض التدريجي لسعر الفائدة هو تشجيع الاستثمار عن طريق زيادة معدلات الاقتراض، فمن الطبيعي أن تبدأ أسعار القروض في التراجع فور خفض سعر الفائدة.وأوضح الخبير المصرفي، أن لجنة السياسة النقدية وجدت استقرارًا في الاوضاع الاقتصادية خارجيًا وداخليًا، حيث تراجعت معدلات التضخم المحلي، ولدى البنك المركزي فجوة حوالي 10% بين التضخم وسعر الفائدة، في ظل رغبة البنك المركزي الحفاظ على قيمة الجنيه، مشيرًا إلى أن “المركزي” سيواصل لفترة سياسة التيسير النقدي.وأكد أن 65% من ايرادات الدولة تذهب لسداد خدمة الدين، وبالتالي فإن خفض سعر الفائدة يمنح فرصة جيدة لتقليل الانفاق على الدين.وقالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن من أهم اسباب خفض سعر الفائدة توجهات البنوك المركزي حول العالم لخفض أسعار الفائدة، وداخليًا فإن ارتفاع معدلات النمو في الناتج القومي ومستهدف الوصول إلى 5% وهو ما يتطلب تشجيع الاستثمار، وخفض سعر الفائدة يقلل من التكاليف التمويلية.أشارت إلى أن خفض سعر الفائدة يساعد المواطن العادي على الاقتراض وقضاء احتياجاته، لافتًة إلى أن التضخم يتخذ مسار نزولي لذا من المتوقع ان يستمر في التراجع الفترة المقبلة ومن المنتظر أن نصل إلى 7 % بنهاية 2026، بتراجع قيمته 6% خلال العام الجاري.وأكدت أن البنك المركزي يخفض الفائدة بحذر بعد ان عانينا من تضخم مستورد شرس.

قرار البنك المركزي

 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.