اقتصادي: تخفيض سعر الفائدة خطوة استراتيجية تعزز الاستثمار وقطاع العقارات

 قرر البنك المركزي المصري أمس الخميس، خفض سعر الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس)، ليصبح العائد على الإيداع 24% والإقراض 25%، وهو القرار الذي اعتبره محللون مؤشرًا على استقرار اقتصادي نسبي، ونية  واضحة لتحفيز الاستثمار المحلي وتقليل أعباء الدين العام.

نمو اقتصادي ملحوظ وتضخم تحت السيطرةمن جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، فى تصريح لـ “الدستور”، أن هذا القرار جاء مدفوعا بعدة مؤشرات إيجابية، أبرزها تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ3.9% لنفس الفترة من العام الماضي.كما أشار إلى أن معدل التضخم استقر عند 13.9% دون وجود مؤشرات على زيادة مرتقبة في الطلب المحلي، ما يمنح البنك المركزي مساحة للتحرك في اتجاه التيسير النقدي. تأثير مباشر على مناخ الاستثمارويرى الخبير الاقتصادي، أن أحد العوامل المهمة التي دعمت قرارا بخفض الفائدة هو الرغبة في تحفيز بيئة الاستثمار، لا سيما في ظل شكاوى المستثمرين من ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما كان يحد من التوسع في المشروعات. ومع انخفاض الفائدة، تقل البدائل السهلة مثل إيداع الأموال في البنوك بعوائد مرتفعة، ويتحول الاهتمام إلى الأنشطة الإنتاجية. تخفيف أعباء الدين العام والموازنة العامةوأكد الخبير الاقتصادي، أن من أبرز التداعيات الإيجابية لخفض سعر الفائدة تقليل كلفة الدين العام إذ أن الحكومة تُعد أكبر مستفيد من سندات وأذون الخزانة، وكل خفض بمعدل 1% يترجم إلى وفورات تقدر بـ30 إلى 35 مليار جنيه في الموازنة العامة، مما يمنح الحكومة مساحة مالية إضافية لدعم القطاعات الحيوية. انعكاسات على القطاع العقاري وأسعار الأراضيخفض الفائدة ينعكس إيجابيًا على القطاع العقاري، حيث تعتمد معظم شركات التطوير العقاري والتمويل على هيكل تمويلي مرتبط بسعر الفائدة، وغالبًا ما تضاف 2% على سعر الفائدة المعلَن. بالتالي، فإن انخفاض الفائدة يقلل من كلفة التمويل، مما قد يؤدي إلى استقرار أسعار العقارات، أو انخفاضها بشكل طفيف، لا سيما في ظل التنافس على جذب المشترين. 

موازنة جديدة برؤية اجتماعية واستثمارية متوازنة

وفي سياق متصل، أشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديدة 2024/2025، المنتظر عرضه على مجلس النواب  الأكبر من حيث الإيرادات المتوقع تحقيقها، والتي تُقدّر بنحو 3.1 تريليون جنيه. كما تتسم هذه الموازنة بزيادة واضحة في مخصصات الدعم، التي ارتفعت من 636 مليار جنيه إلى نحو 732 مليار جنيه، بما يشمل دعم منظومة الخبز، السلع التموينية، وبرامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”. تحول استراتيجي  تقليص الاستثمار الحكومي لصالح القطاع الخاصوأضاف “السيد” أن الموازنة الجديدة تعكس توجها واضحاص نحو تقليص الاستثمار الحكومي إلى 434 مليار جنيه، مقابل فتح المجال للقطاع الخاص لقيادة عملية النمو الاقتصادي. ويأتي هذا ضمن ما تُعرف بوثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى تخارج الدولة تدريجيًا من بعض القطاعات، وخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمار الخاص.ويري  الدكتور عبد المنعم السيد، أن هذه السياسات تشير إلى تحول هيكلي في إدارة الاقتصاد المصري من اقتصاد تقوده الدولة إلى اقتصاد يمنح أولوية متزايدة للقطاع الخاص  ضمن رؤية أوسع  من الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.