جولات مكثفة للخطيب بين العواصم الكبرى: وزير الاستثمار يعزز فرص التعاون الاقتصادي مع روسيا وألمانيا والإمارات

في تحرك مكثف يعكس حرص الدولة المصرية على الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من الزيارات المكوكية إلى كل من روسيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث التقى كبار المسؤولين وصناع القرار التنفيذيين ورؤساء كبريات الشركات، بهدف توسيع الشراكات الاستثمارية وتعزيز فرص التعاون الثنائي بين مصر وهذه الدول الصديقة.

جولة استثمارية تبدأ من موسكو

بدأ المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جولة خارجية رسمية بعدد من العواصم العالمية، خلال الأيام الماضية، استهلها من العاصمة الروسية موسكو، حيث ترأس الوفد المصري في اجتماعات الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي عقدت على مدار يومي 13 و14 مايو 2025.جاءت زيارة موسكو تتويجًا للجهود المكثفة بين مصر وروسيا لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في ضوء ما توليه القيادة السياسية في البلدين من دعم متواصل لهذه الشراكة الاستراتيجية. وشهدت الزيارة توقيع بروتوكول اجتماعات اللجنة المشتركة، الذي يمثل خريطة طريق للتعاون الثنائي في العديد من المجالات الحيوية.كما عقد الوزير لقاءً موسعًا مع أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، حيث ناقش الجانبان سبل تيسير حركة التجارة والاستثمار المشترك، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الروس في مصر، ودعم الشركات المصرية المصدرة للسوق الروسي.

مائدة مستديرة لاستعراض فرص الاستثمار في مصر

وفي إطار فعاليات الزيارة، شارك الوزير في اجتماع مائدة مستديرة ضم رؤساء وممثلي كبرى الشركات الروسية العاملة في مجالات النقل، الكيماويات، الصناعات الدوائية، التجارة الإلكترونية، صناعة السفن، وسلاسل التجزئة الكبرى. وقد استعرض الوزير فرص الاستثمار في السوق المصري، خاصة في ظل الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي أدخلتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.وأكد الوزير أن مصر تسعى لأن تكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا للشركات الروسية في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مع التركيز على تعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من التكتلات الاقتصادية العالمية.

التوقيع على عقد انتفاع المنطقة الصناعية الروسية

أحد أبرز مخرجات الزيارة كان التوقيع على عقد الانتفاع الخاص بالمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الوزيرين المصري والروسي. ويمثل هذا العقد خطوة جوهرية نحو تفعيل المشروع الذي يستهدف جذب استثمارات روسية كبرى في قطاعات صناعية وتكنولوجية متقدمة.وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية تقدم كافة أوجه الدعم لتسريع تنفيذ هذا المشروع، الذي يمثل نقلة نوعية في العلاقات الاستثمارية بين البلدين، معربًا عن أمله في أن تكون مصر نقطة انطلاق للاستثمارات الروسية نحو القارة الإفريقية.

اجتماعات ثنائية مع الشركات الروسية

وعلى هامش الاجتماعات الرسمية، أجرى الوزير سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء شركات روسية عاملة في مجالات اللوجستيات، التكنولوجيا، والصناعة، حيث تم بحث خطط التوسع المستقبلية لهذه الشركات في السوق المصري. وقد تم الاتفاق على تشكيل فرق اتصال مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ الاتفاقات وتعزيز التعاون.

ألمانيا: تركيز على التكنولوجيا والتصنيع الأخضر

والجولة الثانية كانت للعاصمة الألمانية برلين، حيث أجرى الوزير مباحثات مع كبرى الشركات الألمانية الرائدة في مجالات التصنيع الأخضر، والهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، إلى جانب شركات متخصصة في صناعة السيارات ومراكز الابتكار. وأكد الوزير خلال لقاءاته أن مصر تمضي قدمًا في تطوير البنية التحتية الاقتصادية واللوجستية بما يتيح بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في قطاعات مثل تصنيع السيارات الكهربائية، والمستلزمات الطبية، والأدوية، والصناعات الثقيلة.

الإمارات: دعم مستمر واستثمارات نوعية

ومن برلين إلى أبوظبي ودبي، حيث تواصلت تحركات الوزير بلقاءات موسعة مع كبار المسؤولين الإماراتيين، من بينهم الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى اجتماعات مع مسؤولي شركات شلهوب وأبوظبي للطيران ومدن العقارية القابضة.وأكد الخطيب خلال مشاركته في مؤتمر مركز EMIR للاستشارات بحضور أكثر من 200 شركة عالمية، أن العلاقات بين مصر والإمارات تقوم على شراكة استراتيجية راسخة، مشددًا على حرص مصر على تفعيل التكامل الصناعي والتجاري بين البلدين، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، الطاقة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات.كما عرض الوزير الإجراءات الجادة التي تنفذها مصر لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تسريع الإفراج الجمركي، ميكنة الخدمات، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي.

نحو خارطة استثمار جديدة لمصر

شملت اللقاءات في الإمارات عرضًا تفصيليًا لمشروع رأس الحكمة الذي تطوره شركة مدن القابضة بالشراكة مع كيانات إماراتية وعالمية، إلى جانب بحث فرص استثمارية جديدة ضمن أصول الصندوق السيادي المصري، خاصة في مجالات مثل النقل الجوي، اللوجستيات، الطاقة المتجددة، وصناعة الإلكترونيات.وأكد الوزير أن مصر تنفذ حاليًا حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى تقليص الأعباء على المستثمرين، وتحسين موقعها التنافسي إقليميًا ودوليًا.