ما هي آراء القوى السياسية حول التعديلات على قوانين الانتخابات البرلمانية؟
أشادت أحزاب فاعلة على الساحة السياسية بالتعديلات الأخيرة على قوانين الانتخابات النيابية، معتبرة إياها خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار السياسى، وضمان تمثيل أوسع للقوى السياسية. وأكدت الأطراف المختلفة أن التعديلات تدفع نحو تحديث البنية التشريعية، وتفعيل المشاركة الحزبية، ما يعكس توجهًا ديمقراطيًا يُراعى تعددية الرؤى ويرسخ الاستقرار السياسى، ويسهم فى تحقيق تمثيل أوسع للقوى السياسية، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع تطلعات المرحلة الراهنة. ورأت القيادات الحزبية أن التعديلات تعكس الحرص على إشراك كل التيارات فى المشهد السياسى، وتعزز مبادئ التنافسية الشريفة والشفافية، فضلًا عن دورها فى فتح آفاق جديدة لتطوير الحياة النيابية، وضمان مشاركة فاعلة للأحزاب فى صنع القرار، ما يعزز ثقة المواطنين فى العملية الديمقراطية.
«الوفد»: نؤيد المزج بين الفردى والقائمة
اعتبر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، أن التعديلات الجديدة تعد امتدادًا لنفس القوانين السابقة، مع إجراء بعض التعديلات وفقًا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وبما يراعى المعيار الجغرافى فى تقسيم الدوائر الانتخابية.وأضاف «يمامة»: «الانتخابات ستتم بنفس عدد المقاعد فى مجلسى النواب والشيوخ، دون أى زيادة، والنظام الانتخابى كما هو أيضًا، ويمزج بين الفردى والقائمة». وأكد أن حزب «الوفد» يؤيد مشروعات قوانين انتخابات مجلسى النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، وسيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت أى نظام انتخابى.
«مصر القومى»: تؤكد السعى لتمثيل كل شرائح المجتمع
وصف المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب «مصر القومى»، التعديلات الأخيرة، بأنها محطة مفصلية ضمن مسار التطوير السياسى والتشريعى الذى تنتهجه الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إطار تدعيم أركان الجمهورية الجديدة.وقال «روفائيل» إن التعديلات تعبر بوضوح عن إرادة سياسية جادة لتوسيع قاعدة المشاركة فى الحياة العامة، من خلال ضمان تمثيل أوسع لكل شرائح المجتمع، وعلى وجه الخصوص المرأة والشباب وذوو الاحتياجات الخاصة والمصريون المقيمون فى الخارج، ما يعزز من مفاهيم العدالة الاجتماعية والسياسية، ويسهم فى تحويل نصوص الدستور إلى واقع ملموس.وأشار إلى أهمية النهج الذى تتبناه الدولة فى المزج بين نظامى القائمة والفردى، بما يحقق التوازن المطلوب، ويمنح جميع المرشحين فرصًا متكافئة، إلى جانب معالجة الثغرات التى ظهرت خلال الدورات الانتخابية السابقة، خاصة ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، عبر تمثيل جغرافى أكثر عدالة يعكس البنية السكانية والتنموية على مستوى الجمهورية. ورأى أن تلك التعديلات تنطوى على رؤية إصلاحية طموحة تهدف إلى تحسين المناخ السياسى العام، وتهيئة بيئة داعمة لتوسيع نطاق تداول السلطة، وتمكين الأحزاب من تطوير كوادرها وصياغة برامجها السياسية بصورة أكثر فاعلية، بما يصب فى النهاية فى تطوير أداء المؤسسة التشريعية.
«الاتحاد»: تسهم فى إتاحة فرص عادلة للترشح
رحّب حزب «الاتحاد»، برئاسة المستشار رضا صقر، بالتعديلات الأخيرة، معتبرًا أنها خطوة مهمة نحو تعزيز المسار الديمقراطى، وتحقيق مبادئ العدالة السياسية.وذكر الحزب، فى بيان، أن التعديلات الجديدة تُسهم فى تحقيق التكافؤ بين جميع القوى السياسية، من خلال إتاحة فرص عادلة للترشح والتمثيل، بما يتماشى مع التوزيع الجغرافى والسكانى للناخبين، ويضمن أن تعكس تركيبة المجالس المنتخبة التنوع الحقيقى للمجتمع.وأضاف: «هذه التعديلات تجسد روح الدستور، وتعزز ثقة المواطن فى العملية الانتخابية، وتفتح المجال أمام مشاركة أوسع لشرائح متعددة من المواطنين، بما فى ذلك الشباب والمرأة وذوو الهمم».وأعلن الحزب عن استعداده الكامل لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مستندًا إلى رؤية سياسية واضحة، وكوادر مؤهلة قادرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم تحت قبة البرلمان، والمساهمة بفاعلية فى بناء دولة حديثة تقوم على أسس المواطنة وسيادة القانون. وجدد دعوته لجميع القوى الوطنية إلى التفاعل الإيجابى مع التعديلات الجديدة، والعمل معًا من أجل عملية انتخابية نزيهة وشفافة تعبر عن الإرادة الشعبية وتحقق طموحات الوطن والمواطنين.
«مستقبل وطن»: تراعى التوزيع الجغرافى بين المحافظات استنادًا لأحدث بيانات
قال عبدالهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، إن التعديلات التى تم إدخالها على قانونى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، راعت التوزيع الجغرافى بين المحافظات، مستندة إلى البيانات السكانية والانتخابية لكل دائرة انتخابية، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات، خلال العام الجارى ٢٠٢٥.وأضاف «القصبى»: «بعد مراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين التى أعدّتها الجهات المختصة، تبين أن مصر شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت ٧٫٤٢٨٫٧٥٦ نسمة مقارنة بتعداد ٢٠٢٠، الذى جرت الانتخابات البرلمانية وفقًا له، كما ارتفع عدد الناخبين المسجلين بمقدار ٦٫٢٣٢٫٠٤٣ ناخب».وأفاد بأن مشروع تعديل القانون يشمل ٣ مواد رئيسية، تتضمن استبدال نصوص المواد: ٤ «الفقرة الأولى» و٥ و١٠ من قانون مجلس النواب، إلى جانب إعادة توزيع المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، بحيث يتم تخصيص ٤٠ مقعدًا لدائرتين من أصل ٤ دوائر على مستوى الجمهورية، بعدما كانت تضم كل منهما ٤٢ مقعدًا وفقًا للتقسيم السابق، وفى المقابل، ستتم زيادة عدد المقاعد المخصصة للدائرتين الأخريين إلى ١٠٢ مقعد لكل منهما، بدلًا من ١٠٠ مقعد سابقًا.وتتضمن المادة الثانية من مشروع التعديل استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون بالجداول الجديدة الخاصة بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وفقًا للقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠، وذلك لضمان التوزيع العادل للمقاعد بما يتناسب مع متوسط التمثيل النيابى، وفق «القصبى».قال إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمين الشئون البرلمانية فى حزب «مستقبل وطن»، إن التعديلات تستهدف ضمان تحقيق الالتزام الدستورى بتمثيل عادل للسكان والمحافظات، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وأضاف «الطماوى»: «عدد مقاعد المجلسين وفقًا لمشروع القانون كما هى دون زيادة، وإعادة التوزيع لمقاعد القوائم تأتى تحقيقًا للالتزام الدستورى بخصم مقعدين من دائرتى القوائم الصغيرة، وإضافتها إلى دوائر القوائم الكبرى».وواصل: «يجسد المشروعان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانونى للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، فى مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكانى على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابى فى حدود لا تتجاوز ±٢٥٪».ورأى أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التى شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر وثان العبور والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية فى البناء القانونى للدوائر الانتخابية.وأكمل: «المشروع تضمن تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية، على ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكانية، بما يعزز من جودة التمثيل النيابى وتكافؤه. كما أعاد توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة فى ٤ دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع ٤٠ مقعدًا لكل من دائرتين، و١٠٢ لكل من الأخريين، بما يرسخ دعائم التمثيل النيابى المتوازن».
«الجيل»: تحقق التوازن بين التمثيل الحزبى والفردى
كشف ناجى الشهابى، رئيس حزب «الجيل الديمقراطى»، أن مشروعىّ القانونين المتعلقين بتعديل قانونى مجلسى النواب والشيوخ، لم تتقدم بهما الحكومة هذه المرة، بل قدمهما عدد من نواب الأغلبية البرلمانية، ممثلين عن أحزاب «مستقبل وطن» و«الشعب الجمهورى» و«حماة وطن»، إلى جانب عدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وقال «الشهابى» إن حزب «الجيل الديمقراطى» يثق فى حكمة مجلس النواب، صاحب السلطة الدستورية الأصيلة فى إقرار القوانين، من بينها قوانين الانتخابات، ويلتزم بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت أى نظام انتخابى يجرى إقراره، مشيرًا إلى أن تطوير النظام الانتخابى من شأنه أن يدعم الحياة الحزبية ويعزز التعددية والتمثيل السياسى المتوازن. وأضاف: «التعديلات المطروحة جاءت طفيفة، وحرصت على الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى الذى يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والنظام الفردى، وهو نظام أثبت فاعليته فى تحقيق تمثيل متوازن للفئات والشرائح المختلفة داخل المجتمع». وأوضح أن مشروع تعديل قانون مجلس النواب ينص على تقسيم الجمهورية إلى ٤ دوائر لانتخابات القوائم، بواقع دائرتين تخصص لكل منهما ١٠٢ مقعد، ودائرتين تخصص لكل منهما ٤٠ مقعدًا، مع الإبقاء على المقاعد الفردية كما هى، وهو ما يحقق نوعًا من التوازن بين التمثيل الحزبى والفردى.
«حماة الوطن»: تدمج المكونات الإدارية المستحدثة بعد «تقسيم ٢٠٢٠»
أكد أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، أن مشروعى القانونين يأتيان فى إطار حرص الأحزاب والقوى السياسية على إحكام البناء القانونى للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة.وأضاف «شلبى»: «مشروعا القانونين تم إعدادهما كنتاج تعاون بين أحزاب حماة الوطن ومستقبل وطن والشعب الجمهورى، إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين».وواصل: «إعداد المشروعين تم وفقًا للتطورات الديموغرافية والإدارية التى شهدتها البلاد، عبر إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر وثان العبور والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية فى البناء القانونى للدوائر الانتخابية».وشدد على أن «إعادة النظر فى قوانين الانتخابات وتكييفها مع التغيرات الديموغرافية المتسارعة أمر بالغ الأهمية، لضمان عدالة التمثيل واستمرارية الأنظمة الديمقراطية، وبالتالى ضمان تمثيل أوسع وأكثر عدالة، وتعزيز المشاركة السياسية، وتجنب الركود السياسى».وأتم بقوله: «تكييف قوانين الانتخابات مع التطورات الديموغرافية ليس مجرد تعديل إجرائى، بل استثمار فى مستقبل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية».
«الشعب الجمهورى»: تتلافى الطعون وشبهة عدم الدستورية
كشف محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهورى»، عن استناد تعديلات قوانين الانتخابات إلى إحصائيات دقيقة، صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ما يضمن دقة التمثيل وتحقيق العدالة فى توزيع الدوائر.وقال «أبوهميلة» إن نظام «التمثيل النسبى» فى بعض المحافظات كان بحاجة إلى تعديلات محددة، وهو ما تم بالفعل، عبر تعديلات طفيفة لكنها جوهرية على بعض الدوائر، شملت زيادة عدد المقاعد فى بعض القوائم، وتقليص مقاعد فى قوائم أخرى. وأشار «أبوهميلة» إلى أنه كان من بين الأعضاء الذين شاركوا فى مناقشة قانون ٢٠٢٠ الجارى تعديله حاليًا، مؤكدًا أن هذه القوانين درست بعناية، ومشروع القانون الحالى جاء لتدارك بعض أوجه القصور التى شابت الصيغة السابقة، بهدف تجنيب القانون أى طعن محتمل، وضمان إجراء الانتخابات دون تعرضها لأى نقد قانونى أو دستورى، أو شبهة عدم قانونية ودستورية.
«تنسيقية الشباب»: تتماشى مع التغيرات الإدارية فى الدولة
قالت غادة على، عضو مجلس النواب عن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، إن التعديلات تعد خطوة مهمة لتعزيز جودة التمثيل النيابى، خاصة مع التطورات الديموغرافية والإدارية التى حدثت فى الدولة، بعد إدماج المكونات الإدارية المستحدثة فى تقسيم ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر وثان العبور والمنيرة الغربية، وغيرها. وأضافت عضو مجلس النواب: «تم الاستناد إلى البيانات الإحصائية المحدثة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥، التى كونت صورة عامة لمتطلبات عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات».وواصلت: «التعديلات ليست كثيرة، واقتصرت فى الحقيقة على تعديل الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، بشكل يعيد توزيع تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة فى ٤ دوائر انتخابية، بواقع ٤٠ مقعدًا فى دائرتين، و١٠٢ مقعد بدائرتين أخريين، بإجمالى ٢٨٤ مقعدًا لنظام القوائم».
«المستقلين الجدد»: تحصن الانتخابات من «عدم الدستورية»
وصف حزب «المستقلين الجدد» مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات المنظورة أمام البرلمان حاليًا، بأنها تمثل ضمانة دستورية للعملية الانتخابية وللمجالس التى ستُنتخب بناءً عليها، مشددًا على أهمية هذه القوانين فى حماية السلطة التشريعية وتمكينها من أداء دورها المنوط بها.قال الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب «المستقلين الجدد»، إن جوهر القانون لم يتغير عن قانون انتخابات ٢٠٢٠، وهى الانتخابات التى لم يُطعن عليها دستوريًا، بعدما ضمنت تمثيلًا دستوريًا للفئات المستثناة، مثل المرأة والشباب والأقباط، وغيرها من الفئات التى نص الدستور على ضرورة تمثيلها.وأضاف «عنانى»: «تكرار الانتخابات بنفس الكيفية من شأنه أن يضمن نسبة أصوات صحيحة أكبر، خاصة فى القرى والمدن الصغيرة»، لافتًا إلى أن التعديلات المقترحة تأتى استجابة لتغيرات جغرافية طرأت على المجتمع، فى محاولة لتحقيق توازن وعدالة تمثيلية أوسع.وأكد أن المشاركة فى الانتخابات، سواء بالترشح أو التصويت، هى حق دستورى وواجب وطنى على كل مواطن يملك حق الاقتراع، وهو ما يدعو إليه الحزب منذ تأسيسه.
«تحالف الأحزاب»: متزنة ومنضبطة وتوفر الاستقرار السياسى
رأى تيسير مطر، الأمين العام لـ«تحالف الأحزاب المصرية»، أن التعديلات متزنة ومنضبطة، ولا تختلف فى جوهرها عن التشريعات السابقة، التى خضعت لمراجعات دقيقة ومعايير علمية مستقرة.وقال «مطر» إن تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم تحت مظلته نحو ٤٢ حزبًا سياسيًا، يُبدى تأييده الكامل لمشروعات القوانين الأخيرة، باعتبارها تعكس التوازن المطلوب بين المحددات الجغرافية والتوزيع السكانى، من خلال صياغة تقسيمات انتخابية تراعى العدالة فى التمثيل، دون إخلال بوحدة النسيج الوطنى أو استقرار البنية التشريعية. وأضاف أن النظام الانتخابى، القائم على الجمع بين الفردى والقائمة المغلقة المطلقة، لا يزال مناسبًا للمرحلة الراهنة، إذ يوفر استقرارًا سياسيًا ويمنح الناخب حرية الاختيار، مع تأكيد توافق أحزاب التحالف مع «القوائم المغلقة المطلقة»، باعتباره الأنسب للمرشح والناخب على السواء.