القضاة الأمريكيون يلقبون أفعال ترامب بـ”المخالفة للقانون”

قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير موسّع نشرته اليوم الجمعة،  إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه سلسلة من الانتكاسات القانونية أمام القضاء الفيدرالي، حيث أصدرت عدة محاكم أحكامًا تؤكد أن إدارته انتهكت القانون في قرارات تتعلق بإقالة مسؤولين، وحلّ منظمات، وترحيل مهاجرين.لكن رغم وضوح هذه الأحكام، تشير الصحيفة إلى أن التراجع عن تلك التصرفات، أو محو آثارها، “ليس بالأمر السهل”، نظرًا لتأخر إجراءات التقاضي، وصعوبة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، لا سيما بعد أن تم تنفيذ بعض الإجراءات بالفعل.وتلفت نيويورك تايمز إلى أن المحاكم تمثل أحد “الرادعات النادرة” أمام ترامب، الذي عمل خلال فترة ولايته على توسيع سلطات الرئاسة وتجاوز القيود الداخلية في السلطة التنفيذية. كما أن قرار المحكمة العليا في 2024، الذي منح الرئيس حصانة واسعة عن أفعاله الرسمية، جعل المحاسبة القانونية أكثر تعقيدًا.ورغم تلك الأحكام، تصرّ إدارة ترامب على مهاجمة القضاة الذين يصدرونها، متهمة إياهم بأنهم “قضاة مارقون” أو “غير منتخبين وذوو دوافع سياسية”. وفي مقابلة مع الصحفي روس دوثات، قال نائب الرئيس، جيه دي فانس: “أعتقد أن هناك جهدًا واضحًا من المحاكم لقلب إرادة الشعب الأمريكي حرفيًا”.عودة جزئية لبعض المسؤولينمن بين أبرز الأحكام الصادرة هذا الأسبوع، قرار القاضي ريجي بي. والتون، الذي اعتبر أن ترامب خالف القانون عندما أقال ثلاثة أعضاء ديمقراطيين من مجلس مراقبة الخصوصية والحريات المدنية دون سبب. وقد أمر القاضي بإعادة اثنين منهم إلى مناصبهم، مما قد يُعيد النصاب القانوني للمجلس الذي كان معطلًا تمامًا.محاولات لتقويض مؤسسات ممولة من الكونغرسكما قضت القاضية بيريل هاول بأن استحواذ إدارة ترامب على معهد السلام الأمريكي، وهو مركز أبحاث أنشأه الكونغرس، “اغتصابٌ صارخٌ للسلطة”، وأمرت بإعادة قياداته وإلغاء نقل مقره إلى جهة حكومية أخرى. إلا أن الصحيفة تنقل عن خبراء قانونيين خشيتهم من أن محاولات إدارة ترامب لاستئناف الحكم قد تؤخر إعادة تفعيل المعهد وتوظيف كوادره، خاصة أن كثيرًا من الموظفين قد غادروا بالفعل أو حصلوا على وظائف أخرى.قضية التعليم والترحيلوفي ولاية ماساتشوستس، أصدر القاضي ميونغ جي. جون حكمًا بإعادة آلاف الموظفين المفصولين في وزارة التعليم، واعتبر محاولات ترامب لتفكيك الوزارة غير قانونية. غير أن نيويورك تايمز تنوّه بأن تقليص الميزانية المقترح للوزارة قد يقوض من جدوى هذا القرار.أما القضية الأكثر حساسية، فكانت تلك التي تناولت ترحيل مهاجرين إلى دول لا يحملون جنسيتها، في مخالفة لأوامر قضائية سابقة. واعتبر القاضي برايان مورفي أن الإدارة “انتهكت بلا شك” قرارات المحكمة، ملمّحًا إلى احتمال توجيه تهم بازدراء المحكمة للمسؤولين المتورطين.محاولات لتقويض سلطة القضاءوتنقل الصحيفة أن الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، يدرس حاليًا بندًا ضمن مشروع قانون الميزانية يهدف إلى تقليص سلطة القضاة في محاسبة المسؤولين بتهمة ازدراء المحكمة، ما من شأنه أن يُضعف دور القضاء كسلطة رقابية على السلطة التنفيذية.