مبادرات لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات: خطوات جديدة لتحسين العلاقة بين الحكومة والمستثمرين

كشف البيان المالي للموازنة العامة الجديدة، عن عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، أولها تعديل القانون الخاص بالاجراءات الضريبية لتقديم بعض الحوافز والتيسيرات للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 29 مليون جنيه في السنة، فضلًا عن المبادرات التي أطلقتها وزارة المالية للمرة الأولى، مثل مبادرة التسهييلات الضريبية التي أطلقتها في سبتمبر 2024 لتحسين الواقع الضريبي وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي وبناء علاقة أكثر عدالة وشفافية مع المجتمع الضريبي، والتي كانت بمثابة بداية قوية لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تحسين مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال؛ حيث استهدفت تخفيف العبء الضريبي عن المستثمرين وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدى الشركات، وتوحيد وتبسيط الخدمات الضريبية، وانهاء كل الملفات والنزاعات الضريبية القديمة.

 نظام بسيط ومتكامل

ووفقا لما أوضحه البيان المالي للموازنة الجديدة فقد اعتمدت المالية في مبادراتها الضريبية على وضع نظام بسيط ومتكامل للممولين الذين لم تتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه في السنة تضمن جميع الأوعية الضريبة. كما عملت الوزارة على تبسيط إجراءات إنهاء المنازعات الضريبية القديمة، من خلال نظام مبسط ومتكامل يستهدف الشركات الناشئة والبسيطة ورواد الأعمال والمهنيين، ممن لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويًا.

تشجيع غير المسجلين ضريبيا

وإضافة للإجراءات السابقة عملت الحكومة حد أقصى لكافة الغرامات الضريبية لا يتجاوز 100% من ثيمة الضريبة المستحقة، وذلك بهدف إنهاء أكبر عدد ممكن من المنازعات الضريبية. ولتشجيع غير المسجلين ضريبيا على الانضمام إلى المجتمع الضريبي، عمدت وزارة المالية إلى  فتح صفحة جديدة معهم بعدم مطالبتهم بأي مستحقات سابقة، لبناء شراكة قوية معهم مبتية عاى الثقة، مع التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المناطق والمأموريات الضريبيى لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتفعيل دور منظومة الرأي النسبق، مع وضع آلية لقياس وتحليل مؤشرات أداء المصلحة.