وزيرة البيئة: البلاستيك عنصر أساسي لكن يحتاج إلى تقليل تأثيراته الضارة
بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع أنييس بانييه روناشر، وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ الفرنسية، المشاركة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بفرنسا يونيو القادم، وتعزيز مناقشات ملف التلوث البلاستيكي خاصة في منطقة البحر المتوسط.
تفاصيل اللقاء
جاء ذلك خلال اجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرانس بين الوزيرتين، بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ورئيس الوفد المصري التفاوضي في مفاوضات البلاستيك، ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي وتغير المناخ، ويسرا عبدالعزيز، رئيس وحدة البلاستيك. وأعربت “فؤاد”، عن تقدير الحكومة المصرية لجهود فرنسا وحرصها على وضع موضوع المحيطات والتنوع البيولوجي ضمن أولويات التعاون متعدد الأطراف، لتسليط الضوء عليها باعتبارها من الموضوعات التي لم تلق الاهتمام اللازم.وأشارت إلى ضرورة حشد النقاشات حول الاقتصاد الأزرق وخطة عمل المتوسط والتنوع البيولوجي وإطار العمل العالمي له والمحميات الطبيعية واتفاق البلاستيك في إطار متسق، لتطرح الفرق المعنية بهذه الملفات أولوياتها في مؤتمر المحيطات القادم. ولفتت إلى تطلعها للمشاركة في مؤتمر المحيطات باعتباره من التحديات الهامة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية العالمية الحرجة، وأهميته لمصر في إطار استضافتها لمؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط في نهاية العام مما يفتح المجال لتعاون مشترك ليكون شعار المؤتمر الاقتصاد الأزرق واستدامة المتوسط.وناقشت الوزيرتان آخر مستجدات مفاوضات التوصل لاتفاق عالمي للحد التلوث البلاستيكي INC، حيث أشارت “فؤاد” إلى أن مصر تراعي خلال المفاوضات، كونها جزءا من أفريقيا والعالم العربي، وتسعى للوصول لاتفاق متوازن وشفاف يشمل المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، ويقدم البدائل والآليات التمويلية المطلوبة لتلبية الطموح، لافتة إلى أن رفع الطموح يتطلب وضع أهداف يرى من خلالها العالم التقدم المحقق، وفي الوقت ذاته يتطلب الدعم المالي الذي يساعد في تحقيقه، مع الوضع في الاعتبار التنمية المستدامة للدول النامية.ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن البلاستيك مادة ضرورية ولكن يتطلب الحد من آثارها السلبية، البحث عن كيفية زيادة آليات التدوير والبحث عن التكنولوجيات والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية له، مقترحة إجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي والاجتماعي للانتقال للحد من استخدام البلاستيك، ويقدم الإطار الزمني للخروج بالبدائل المطلوبة.وأوضحت أن مصر رغم جهود الحفاظ على استقرارها الاقتصادي في ظل الأوضاع العالمية، أصدر مجلس الوزراء الشهر الماضي قرارا بالمسئولية الممتدة للمنتج ووضع رسوم على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بعد رحلة على مدار عامين من الدراسات والمناقشات مع صناع البلاستيك وأصحاب المصلحة لتحقيق هذا التحول.وشددت على ضرورة مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة والإطار الزمني التي تستطيع من خلاله تحقيق تحول في تعاملها مع البلاستيك، والوقوف على البدائل التي يتم استخدامها حول العالم ومنها الاتحاد الأوروبي لتكرارها والبناء عليها، بما يعزز مواجهة التلوث البلاستيكي في المتوسط بالبحث عن بدائل للتغليف البلاستيكي. وقالت وزيرة البيئة، إن تنفيذ إجراءات متكاملة في المتوسط للحد من التلوث البلاستيكي سيكون دليلا حقيقيا على القدرة على المضي نحو اتفاق البلاستيك شامل، خاصة مع العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة العمل على الحد من التلوث البلاستيكي، والذي يؤثر على المناطق البحرية وبالتالي التنوع البيولوجي، واستكمال المناقشات حول دورة حياة البوليمرات وتقليل إنتاج البلاستيك.وأضافت أن تلك الإجراءات المتكاملة تقوم على 3 محاور، أولها البشر أنفسهم ليس فقط برفع الوعي للمجتمعات الساحلية ليكونوا جزءا أساسيا في عملية الانتقال للحد من استخدامات البلاستيك، ومصر لديها قصص نجاح ومنها مبادرة تنظيف النيل التي أطلقتها الوزارة مع المجتمع المدني لدعم الصيادين في جمع الأكياس البلاستيكية الملوثة للنيل وتوفير معدات لتدويرها وتمكين المرأة من إنتاج منتجات منها تصبح مصدر دخل، بما يدعم المجتمعات المحلية بخلق مزيد من الوظائف الخضراء ويحقق انتقالا حقيقيا. ولفتت إلى ضرورة وضع الإجراءات والأطر القانونية والتنظيمية على المستويين الوطني والإقليمي، حيث بدأت مصر مبكرا في 2017 في إعداد قانون ينظم إدارة المخلفات بكافة أنواعها ومنها البلاستيك وتم الخروج به في عام 2020 ليرتكز على فكر الاقتصاد الدوار، إلى جانب توفير وسائل التنفيذ لتمكين المجتمعات المحلية وتنفيذ القانون من خلال توفير التمويل والقدرة على الوصول إليه، ونقل التكنولوجيا ذات التكلفة المناسبة، ودعم الصناعة الخضراء المستدامة واستخدام الذكاء الاصطناعي.