وزير قطاع الأعمال لـ”الدستور”: استراتيجية متكاملة لتطوير صناعة الأدوية في مصر
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تبنت خطة استراتيجية شاملة لتوطين صناعة الدواء في مصر، تستهدف تعزيز الأمن الدوائي الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
خطة تطوير شركات الأدوية
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أن الخطة ترتكز على تطوير شركات الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية؛ من خلال تحديث البنية التحتية وخطوط الإنتاج، وتطبيق المعايير العالمية في التصنيع، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.ولفت إلى أن حجم الاستثمارات المخصصة لتطوير شركات الأدوية التابعة يبلغ نحو 3 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن تلك الاستثمارات تشمل عمليات تطوير فنية وهندسية شاملة لتحديث المصانع، وإعادة تأهيلها لتتوافق مع شروط التصنيع الجيد (GMP).
كما أشار إلى أن الشركات القابضة تنفذ مشاريع متعددة الأبعاد تشمل تحديث معدات الإنتاج، تطوير معامل الرقابة الدوائية، تحسين نظم الجودة، وتحديث البنية التحتية الخاصة بالمياه والكهرباء والتكييف المركزي، مما يعزز من قدرة الشركات على المنافسة ويزيد من فرصها التصديرية.وفي هذا السياق، شهدت الشركة العربية للأدوية طفرة تطويرية كبرى، حيث تم تحديث مناطق الإنتاج المختلفة، بما في ذلك مناطق إنتاج المستحضرات الصلبة، والمستحضرات للاستنشاق، ومرافق المياه، والمخازن، وذلك باستثمارات قاربت 600 مليون جنيه وتعمل الشركة حاليًا على إنهاء تحديث قسم الأشربة، ومحطة الكهرباء، بالإضافة إلى نظام التكييف المركزي بما يضمن ثبات الجودة وفعالية الإنتاج.وأوضح الوزير أن شركة ممفيس للأدوية تخضع لعملية تطوير شاملة تستهدف تحديث خطوط الإنتاج وتطوير الإدارة الداخلية، ورفع كفاءة العاملين بها بينما تعمل شركة النيل للأدوية على مشروع حيوي لإنتاج الإنسولين والمستحضرات البيولوجية المثيلة، ضمن خطة أوسع تهدف إلى توطين صناعة الأدوية البيولوجية في مصر لسد احتياجات السوق المحلي وتحقيق فائض للتصدير.ونوه بأن شركة سيد للأدوية تشهد أعمال تطوير في مصنع أسيوط بهدف تأهيله لإنتاج الأقراص الهرمونية، وهو مشروع استراتيجي يسهم في توطين صناعة المنتجات الهرمونية الضرورية للسوق المصري، خاصة في ظل الطلب المرتفع عليها وتكلفتها العالية عند الاستيراد.