رئيس مجلس الشيوخ: تخصيص مقاعد المجلس للمحافظات يعتمد على معايير حسابية دقيقة.

عقّب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على كلمة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بشأن العملية الحسابية المتعلقة بتوزيع مقاعد مجلس الشيوخ على المحافظات، في ضوء التعديلات التي طرأت على عدد المقاعد في بعض المحافظات بالزيادة أو النقصان.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

دلالة دستورية 

ولفت إلى أن عدد المقاعد يخضع لقواعد حسابية دقيقة، جرى مراجعتها بعناية كاملة، وذلك في ضوء أحكام المحكمة الدستورية التي ألزمت المشرّع باعتبار تلك الأرقام ليست مجرد أعداد صماء، وإنما ذات دلالة دستورية محسوبة ومحددة بدقة، مختتمًا:“هذا أمر يجب مراعاته، كما تم الالتزام به في القوانين السابقة”.وبدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، جلسته العامة الطارئة اليوم السبت؛ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنه ٢٠٢٠.وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وافقت على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وأكثر من عشر عدد الأعضاء من أحزاب “مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ.وتنص التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بدون زيادة، بواقع 300 مقعد، بيتم انتخابها ما بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.وتضمن مشروع القانون، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع دائرتين (٣٧) ودائرتين (١٣)، مع الإبقاء على المقاعد الفردية في مجلسي النواب والشيوخ بدون تعديل.