نائب: تغييرات قانون انتخابات الشيوخ تدعم ثقة المواطنين في الاستحقاقات الانتخابية

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون انتخابات مجلس الشيوخ تعكس التزام الدولة بضمان عدالة التمثيل بين مختلف الفئات وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وأوضح سالمان، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، أن القانون بصيغته المعدّلة يعالج عددًا من الملاحظات التي ظهرت خلال التجارب الانتخابية السابقة، كما يهدف إلى تعزيز الثقة في العملية الانتخابية من خلال توسيع قاعدة المشاركة وضمان شفافية وفعالية النظام الانتخابي.وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز المؤسسات الدستورية، وتفعيل الدور الاستشاري لمجلس الشيوخ بما يواكب تطورات المرحلة، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.

يمثل بيت الخبرة التشريعي للدولة

وأشار النائب مصطفى سالمان، إلى أن مجلس الشيوخ يمثل بيت الخبرة التشريعي للدولة، وبالتالي فإن تطوير قانونه الانتخابي هو ضرورة لتفعيل دوره الرقابي والاستشاري، والمساهمة في إعداد السياسات العامة التي تصب في صالح المواطن والدولة على حد سواء.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن ما تشهده الدولة حاليًا من حراك تشريعي وسياسي يعكس إرادة حقيقية لبناء دولة حديثة تقوم على مبادئ المشاركة، والمساءلة، والتمثيل العادل، وهي الأسس التي تُعزز الاستقرار والتنمية المستدامة. ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، اليوم السبت، نهائيًا، على مشروع قانون لتعديل يعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.                                                      وشهدت الجلسة، استعراض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.وقال “شوقي”، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (٢٥١)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.