ما هو حكم استلام المال وإعادته مع زيادة؟ أمين الفتوى يوضح.

رد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه: “صاحبتي تأخذ مني فلوس، وتردها بزيادة بعد شهر أو اثنين.. هي بتقول لي إن جوزها بيشغل الفلوس دي، ودي الأرباح بتاعتها.. هل كده عليا ذنب مع العلم أنا مش بشترط عليها أي زيادة”، قائلًا:” إن الحكم في هذه المسألة يتوقف على نية الطرفين وطبيعة الاتفاق منذ البداية”.وأضاف عبد العظيم، خلال لقاءه ببرنامج “فتاوى الناس” المذاع عبر قناة الناس، أن “ما دامت السائلة لا تشترط زيادة على المال المقترض، وما دامت صديقتها ترد المال من تلقاء نفسها مع زيادة إحسانًا منها، فلا حرج في ذلك شرعًا”.وأوضح، أن هذا يُعد من باب القرض الحسن طالما لم يُشترط ربح، أما إذا اشترط المقرض الزيادة من البداية، فذلك يدخل في باب الربا المحرم.وأشار إلى أن المعاملة لا تُعد مضاربة شرعية كذلك، لأن المضاربة لها شروط وضوابط، أهمها وجود اتفاق مسبق على نسبة معينة من الربح وليس مبلغًا محددًا، مشيرًا إلى أن “ما يحدث في السؤال ليس مضاربة وإنما قرض”.وشدد على ضرورة توثيق الديون، خاصة إذا كانت المبالغ كبيرة أو الطرف المُقرض غير مستعد للتنازل عنها حال التعثر، مشيرًا إلى توجيه القرآن الكريم في قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه”، مؤكدًا أن هذا التوثيق يحفظ الحقوق ويقلل من النزاعات.