خشيةً من ترامب.. قضاة فيدراليون يناقشون إدارة القوة الأمنية المسؤولة عن حمايتهم

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصدر: أن قضاة فيدراليون يبحثون إدارة القوة الأمنية المكلفة بحمايتهم في ظل توتر مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.وقال المصدر للصحيفة الامريكية: الفكرة طرحت بسبب قلق القضاة من أن ترامب قد يأمر بتقليص مهمة قوة الحماية الخاصة بهم، وتابع المصدر: مخاوف القضاة دفعت رئيس المحكمة العليا إلى إبداء استيائه من التهديدات الأمنية للقضاة.كما قالت الصحيفة عن مسؤول بوزارة العدل الأمريكية: إن الضباط المكلفون بحماية القضاة الفيدراليين سيواصلون مهامهم.

 ترامب ينتهك القانون

قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير موسّع نشرته  إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه سلسلة من الانتكاسات القانونية أمام القضاء الفيدرالي، حيث أصدرت عدة محاكم أحكامًا تؤكد أن إدارته انتهكت القانون في قرارات تتعلق بإقالة مسؤولين، وحلّ منظمات، وترحيل مهاجرين.لكن رغم وضوح هذه الأحكام، تشير الصحيفة إلى أن التراجع عن تلك التصرفات، أو محو آثارها، “ليس بالأمر السهل”، نظرًا لتأخر إجراءات التقاضي، وصعوبة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، لا سيما بعد أن تم تنفيذ بعض الإجراءات بالفعل.وتلفت نيويورك تايمز إلى أن المحاكم تمثل أحد “الرادعات النادرة” أمام ترامب، الذي عمل خلال فترة ولايته على توسيع سلطات الرئاسة وتجاوز القيود الداخلية في السلطة التنفيذية. كما أن قرار المحكمة العليا في 2024، الذي منح الرئيس حصانة واسعة عن أفعاله الرسمية، جعل المحاسبة القانونية أكثر تعقيدًا.ورغم تلك الأحكام، تصرّ إدارة ترامب على مهاجمة القضاة الذين يصدرونها، متهمة إياهم بأنهم “قضاة مارقون” أو “غير منتخبين وذوو دوافع سياسية”. وفي مقابلة مع الصحفي روس دوثات، قال نائب الرئيس، جيه دي فانس: “أعتقد أن هناك جهدًا واضحًا من المحاكم لقلب إرادة الشعب الأمريكي حرفيًا”.عودة جزئية لبعض المسئولينمن بين أبرز الأحكام الصادرة هذا الأسبوع، قرار القاضي ريجي بي. والتون، الذي اعتبر أن ترامب خالف القانون عندما أقال ثلاثة أعضاء ديمقراطيين من مجلس مراقبة الخصوصية والحريات المدنية دون سبب. وقد أمر القاضي بإعادة اثنين منهم إلى مناصبهم، مما قد يُعيد النصاب القانوني للمجلس الذي كان معطلًا تمامًا.