“رجال الأعمال ودراسات الإسكان” يستعرضان تعزيز صناعة البناء وتحديث المعايير المصرية.

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى اجتماعًا نظمته لجنة الاستشارات الهندسية برئاسة الدكتور مهندس وليد سويدة،  مع الدكتور محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم القطاع الخاص وتشجيع المنتج المحلي وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع الهندسة والتشييد والبناء في مصر. 

مركز بحوث الإسكان مناقشة تحديث الأكواد بقطاع التشييد والبناء 

وتم خلال الاجتماع إلقاء الضوء على آخر المستجدات من البرامج والنشرات، إلى جانب فتح باب المناقشة والحوار حول مشروعات تحديث الأكواد المصرية والأكواد المستحدثة في مختلف قطاعات ومجالات التشييد والبناء.
عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور المهندس وليد سويدَه، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بالجمعية، وبمشاركة الدكتور مراد ميشيل باخوم، نائب رئيس اللجنة، وعدداً من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة من الأعضاء العاملين والمهتمين بقطاع الاستشارات الهندسية.

هدف الاجتماع وضع آلية للتعاون المشترك المستدام تمكن الاستشاريين من الاطلاع على كافة المستجدات

وقال الدكتور المهندس وليد سويدَه، رئيس اللجنة، إن الهدف من الاجتماع وضع آلية للتعاون المشترك المستدام تمكن الاستشاريين من الاطلاع على كافة المستجدات والنشرات والأكواد والاختبارات والمعامل للاستفادة من جميع الإمكانيات والبرامج المختلفة للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لدعم القطاع وتشجيع الصناعة، وذلك تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين التي تعبر عن نسبة كبيرة من مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في مصر.وأضاف “سويدَه”: “نرحب بالعمل مع المركز في إطار منظومة قائمة على المنفعة المتبادلة والاستماع لمطالب وأراء القطاع الخاص، وهو ما يتسق مع مساعي القيادة السياسية والدولة لمساندة وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية في مصر”.وأوضح رئيس اللجنة أن الشريحة الأكبر من المشروعات في قطاع التشييد والبناء تُدار بواسطة القطاع الخاص من الاستشاريين والمقاولين والمطورين، وبالتالي لابد أن يكون للقطاع الخاص صوت مسموع وتواجد مؤثر في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في تحديث الأكواد والاطلاع على المعامل والاختبارات وكل ما يتم طرحه، لفتح آفاق أوسع لتلافي التحديات المتعلقة بالتطبيق على الواقع والتعاون في دعم الصناعة الوطنية.

 الاتفاق على زيارة للمعامل لتوفير بدائل محلية الصنع والعمل على زيادة نسبة المكون المحلي

وتم الاتفاق على زيارة للمعامل لتوفير بدائل محلية الصنع والعمل على زيادة نسبة المكون المحلي ورفع مستوى الجودة لجميع الصناعات، وخاصة ذات المكون الدولاري والتكنولوجيا العالية والأساسية لبعض الأنظمة الهندسية مثل الألكتروميكانيكية.
وأشار إلى الأهمية الكبرى لدور المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في وضع المرجعية التي تمكن الاستشاريين من توصيف البدائل المحلية من المنتجات والصناعات والموردين لشركات المقاولين والمطورين العقاريين، لترشيد الاستيراد وخفض تكاليف المشروعات.
وأوضح أن مساندة الصناعة الوطنية هو القيمة الحقيقية لهذا التعاون المبني على التكامل بين دور المركز كمُشرع يضع الأكواد والاختبارات المعملية للتحقق من جودة المنتجات، ودور اللجنة في نشر الوعي لدى القطاع الخاص بالمنتجات التي تم اعتمادها واختبارها، الأمر الذي يخدم استراتيجية الدولة لتشجيع الاستثمار ودعم الصناعة المحلية.وأكد الدكتور مراد باخوم، نائب رئيس اللجنة، على أهمية تعزيز التعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء باعتباره منظومة وجهة هامة وأساسية في كل ما يتعلق بالبناء في مصر، وذلك بالعمل على العديد من الأكواد والدلائل والمواصفات في جميع المجالات الهندسية.

“بحوث الإسكان”: وضع استراتيجية للتنمية المستدامة وخطة الدولة 2050

من جانبه قال الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن المركز يعد جهة استشارية للدولة كما يعمل باستمرار على تحديث الأكواد وتشجيع الصناعة الوطنية.وأكد أنه تم وضع استراتيجية عامة للمركز في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وخطة الدولة 2050، والتي تستهدف زيادة العمران وتحسين البنية التحتية، والبناء الأخضر والمدن الذكية والمستدامة.
وأضاف أن المركز يعمل على توفير أكواد للبناء والإسكان تمثل حلولاً وأساليب غير تقليدية للتحديات والمشكلات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية.
وأوضح أنه تم العمل على مشروعات لتطوير وتحديث الأكواد تعتمد على زيادة الدقة في الحساب وترشيد الاستخدامات لتخفيض تكلفة البناء والتشييد وتوفير أمثلة استرشادية للتطبيق.وأشار رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أنه بالنسبة  لخطة تحديث الأكواد إلى أنه بدأ بالعمل على أكواد الخرسانة والأحمال، وأكد أن الكود الجديد للحريق يعالج كافة مشاكل التطبيق العملي كما أنه أكثر سهولة في تعامل الدفاع المدني مع المناطق الصناعية وتيسيراً على المواطنين والمطورين والمستثمرين الصناعيين.

تكليف المركز بعمل دراسة لتشجيع الصناعات المحلية لمنظومة الحماية المدنية بالتعاون مع التنمية الصناعية

وأضاف أنه تم تكليف المركز بعمل دراسة لتشجيع الصناعات المحلية لمنظومة الحماية المدنية بالتعاون مع التنمية الصناعية، موضحًا أن الدراسة تستهدف إنتاج مهمات الحماية المدنية من منتجات محلية الصنع مثل الطلمبات والخطوط والألواح بديل المستورد، موضحا أن كود الحريق المصري يسهم في تشجيع الاستثمار والصناعة الوطنية، بينما يستثني منه المشروعات التي لها صفة تأمين دولية أو تمويل خارجي.ولفت إلى أن المركز عمل مع وزارة التنمية المحلية لتوفير منظومة لتطبيق كود الحريق على الورش الصناعية والمحال العامة، حيث أوجدوا حلولًا مبتكرة وغير تقليدية لتوفير الأمان، ولفت إلى أن الأكواد التي يصدرها المركز يتم تدعيمها بعوامل مساعدة للتفسير والتطبيق، وأكد أن البناء الأخضر والمدن الذكية أحد اهتمامات المركز وضمن استراتيجية البناء الأخضر التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن خبرات الدول الأجنبية خاصة في توفير المياه والطاقة والحفاظ على جودة الحياة للمواطنين وحقوقهم في سكن آمن يراعي المعايير البيئية واستدامة الموارد، وأضاف أن المركز أصدر دليل المباني الخضراء.
وأوضح أن المركز اقترح مجموعة من المحفزات للمستثمرين والمواطنين في الارتفاعات وغيرها من الطرق غير المباشرة لتعويض الفروق بين المباني الخضراء وغير الخضراء، مؤكدا أنه يوجد كود لإعادة تدوير مخلفات مواد البناء وأكواد لمدن الجيل الرابع والخامس، وأيضًا لتحويل المدن القديمة إلى مدن حديثة وخضراء.

تطبيق دراسة التجربة الهندية في رصف الطرق باستخدام البلاستيك

ولفت إلى دور المركز في التوعية وعمل الاختبارات والنظم المختلفة للمباني التي ليس لها أكواد مثل الكرفانات السكنية ومباني التركيب الجاهزة ومناطق الإيواء العاجل، وأشار إلى عمل الاختبارات والمواصفات لإعادة استخدام مواد البناء والهدم في إنشاء الطرق، إلى جانب تطبيق دراسة التجربة الهندية في رصف الطرق باستخدام البلاستيك، حيث وفرت نسبة من 25 إلى 30% من البيتومين، لأن استخدام البلاستيك يقلل من امتصاص الركام للبيتومين. وقد تم تطبيق التجربة على طريق الإسكندرية الزراعي والطرق بمدينة القاهرة الجديدة.وأكد أن المركز على جاهزية كاملة لعمل أبحاث تطبيقية لتحسين الصناعة أو الإنشاءات، ولفت إلى أن المركز قام بدراسة المكون الدولاري للمباني السكنية إلى جانب دراسات لحماية الشواطئ.
ولفت إلى أن المركز لديه أكثر من 60 معمل اختبار في كل ما يخص التخصصات الهندسية المختلفة، وجميعها معتمدة، كما يجري حاليًا تحول رقمي لها. وأضاف أنه جارٍ استحداث معامل لاختبار طلمبات الحريق والنانو والزلازل والمصاعد.وأوضح أنه توجد لجان متخصصة للمشروعات، منها لجنة للموافقات الخاصة بالجراجات والحريق، وأخرى للمستشفيات تراجع طبقًا لكود المستشفيات، كما يوجد لجنة لمراجعة المصاعد بالإضافة إلى كود خاص بها، 
وفي مجال الإشراف قال إن المركز يتولى الإشراف على مشروعات الإسكان الاجتماعي والبناء الأخضر، بجانب مشروعات مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة وإنشاء أكبر صرح ومدينة طبية يضم أكثر من 1000 سرير و6 أدوار جراجات، و14 دور إقامة ومباني للأطباء بمعهد ناصر.وفي مجال البناء الأخضر لفت إلى أن المركز قام بتقييم المباني الخضراء وفقًا لنظام التقييم الهرم الأخضر (GPRS)، وهو نظام مناظر لأنظمة LEED وEDGE العالميين الذي أصدره المركز واعتمد من المجلس الأعلى للمباني الخضراء، حيث تم تقييم العديد من مقرات البنوك مثل البنك التجاري الدولي وبنك مصر. وأكد أن شهادة البناء الأخضر ستكون مهمة في الحصول على التمويل الأخضر. وأكد أنه جارٍ تطوير أكواد محطات المياه والصرف الصحي بجانب أكواد للصيانة، مشيرًا إلى إنشاء لجنة عليا وموحدة لمشروعات صرف المياه والشبكات.وشهد اللقاء تبادل الرؤى والمناقشات، ومنها تطبيق كود العزل الحراري في المباني بشكل رسمي، حيث إنه استرشادي في حين أنه يسهم في توفير استهلاك الطاقة بنسبة 30%. كما طالب المشاركون بدراسة استخدام مخلفات المطاط وكسر الزجاج في خلطة الأسفلت للطرق، وبمراجعة كود المستشفيات تشغيلًا والتكامل بين المركز والقطاع الخاص.