بيان رسمي من البريد المصري حول رسائل الاحتيال: ما التفاصيل؟
خلال الساعات الماضية، أصدر البريد المصري بيانًا رسميًا يحذر فيه المواطنين من رسائل احتيالية تنتحل اسم المؤسسة وتستهدف سرقة البيانات البنكية والشخصية للعملاء، من خلال رسائل نصية وروابط إلكترونية مزيفة تطلب تحديث بيانات الحساب أو دفع رسوم شحن، في محاولة لخداع المستخدمين والوصول إلى معلوماتهم المالية الحساسة.وأكد البريد المصري أن هذه الرسائل لا تمت بصلة إلى المؤسسة، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار موجة متزايدة من محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل الثقة في الجهات الرسمية لتنفيذ جرائم معلوماتية.
كيف تبدو الرسائل المزيفة؟
الرسائل الاحتيالية تأتي غالبًا في صيغة رسائل قصيرة SMS أو عبر تطبيقات المحادثة، وتدعي أنها صادرة عن البريد المصري، وتطلب من العميل إدخال:
• رقم البطاقة البنكية
• تاريخ انتهاء صلاحيتها
• الرقم السري
• الرقم القوميوتحتوي الرسائل على روابط غير موثوقة أو أرقام هواتف مجهولة الهوية، ما يجعل من السهل انخداع بعض المستخدمين، خاصة غير الملمين بأساليب النصب الرقمي.
البريد المصري: لا نطلب بيانات عبر الهاتف أو الرسائل
أكد البريد المصري في بيانه أنه لم ولن يطلب من أي عميل بياناته البنكية أو معلوماته الشخصية عبر الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، كما لا يتم تحصيل أي رسوم شحن أو تحديث بيانات بهذه الطرق.وأشار إلى أن أي تواصل رسمي مع العملاء يتم فقط من خلال:
• المكاتب البريدية الرسمية
• الموقع الإلكتروني الرسمي
• التطبيق المعتمد للبريد المصري
• الخط الساخن 16789
ما الذي يجب فعله إذا تلقيت رسالة مشبوهة؟
حث البريد المصري المواطنين على توخي الحذر وعدم التفاعل مع أي رسالة تطلب معلومات شخصية أو بنكية، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات التالية:
1. تجاهل الرسالة وعدم الرد عليها.
2. عدم النقر على أي رابط مرفق.
3. الاتصال على الفور بالخط الساخن 16789 للإبلاغ.
4. في حال مشاركة أي بيانات عن طريق الخطأ، يجب التواصل الفوري مع البنك وتغيير المعلومات.
توعية مستمرة لحماية العملاء
أوضح البريد المصري أن جزءًا كبيرًا من خطة العمل المستقبلية يركز على تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين، والتصدي لمحاولات التصيد الإلكتروني والاختراقات، بالتعاون مع الجهات المختصة في مجال الأمن السيبراني.ودعا جميع العملاء إلى التحقق من مصدر أي رسالة تصلهم، وعدم مشاركة أي معلومات مالية إلا من خلال القنوات الرسمية، مؤكدًا أن الوقاية تبدأ من المواطن نفسه عبر التأكد من هوية الجهة المرسلة.