رئيس لجنة الشؤون المحلية في النواب يسأل عن “التوجيهات العليا” المتعلقة بالإيجارات القديمة، والحكومة تقدم ردها

وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استفسارًا للمستشار محمود فوزي، بشأن تصريح منسوب إليه حول وجود “توجيهات عليا” للحكومة بالتمسك بتحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، مشيرًا إلى أن هذا يتعارض مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء التي أكدت انفتاح الحكومة في مناقشة هذا الملف.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.من جهته؛ علّق المستشار محمود  فوزي: «تصريحاتي مسجلة ومذاعة ويمكن الرجوع إليها، والحكومة هي المسئولة عن مشروع القانون الحالي، وهي لا تصادر على مجلس النواب في أي من مواد القانون، هذه رؤية الحكومة، وهي ستُبدي رأيها في كل مرة يُطلب منها ذلك».وأضاف: «أؤكد للمرة العاشرة، ماذا سيحدث إذا لم يصدر مشروع القانون المقدم من الحكومة؟، وهو أمر لا نتمناه ولا نتوقعه، في ظل الجدية التي نلمسها في التعامل مع هذا الملف، وفي ظل وجود قامة دستورية على رأس المجلس، وإذا لم يُقر القانون، فإن كل حالة ستُرفع بشكل منفصل أمام القضاء، وستكتظ المحاكم بالقضايا، بعض القضايا سيُحال إلى الخبراء، وآخرون قد يحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة».وتابع: «وهذا قد يؤدي في الغالب إلى تطبيق مبدأ أجرة المثل».واختتم كلمته بتوجيه الشكر للنائب أحمد السجيني: «أشكر النائب السجيني، الذي كان منصفًا في توضيح الحقيقة المرتبطة بالتصريحات المتداولة».