وزير الاتصالات: تقديم خدمات متكاملة للتعليم والجامعات عبر “مصر الرقمية” للمرة الأولى

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن وزارة الاتصالات تستعد لإطلاق مجموعة جديدة من الخدمات الرقمية الحكومية عبر منصة «مصر الرقمية»، من بينها خدمات شاملة تُقدَّم للمرة الأولى فى قطاعى التعليم قبل الجامعى والجامعات.وأوضح، لـ«الدستور»، أن تلك الخدمات تشمل التقديم للمدارس، والتحويلات بين المؤسسات التعليمية، وسداد المصروفات، وبعض العمليات المرتبطة بالامتحانات، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية التعليمية على المواطنين بشكل إلكترونى متكامل.وأشار إلى أن الخطوة تأتى فى إطار الاستعدادات الحكومية للعام الدراسى ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وتعكس سعى الدولة المستمر لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، مؤكدًا أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة الاتصالات وكل من وزارتى: التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والمجلس الأعلى للجامعات، لتوفير تجربة تعليمية وإدارية رقمية عبر منصة «مصر الرقمية».ونوه بأن المنصة تضم حاليًا نحو ١٧٠ خدمة حكومية متنوعة، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات المسجلة عليها تجاوز ٤٥.٣ مليون طلب، استفاد منها أكثر من ٨ ملايين مواطن. وأضاف: «تشمل الخدمات المقدمة عبر المنصة مجالات متعددة مثل التموين، والتوثيق، والشهر العقارى، والتأمينات الاجتماعية، والتراخيص والمركبات، والمحاكم، وخدمات دار الإفتاء، والكهرباء، والسجل التجارى، والإسكان، والضرائب العقارية، والأحوال الشخصية، وقضايا المحاكم، والأدلة الجنائية، والتأمين الصحى الشامل، والزراعة، والبريد المصرى، والأوقاف، وأملاك الدولة، والمحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى خدمات وزارة العمل».وفيما يخص آخر مستجدات خدمات الجيل الخامس، أوضح «طلعت» أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يقوم حاليًا بإجراء مراجعات وتقييمات فنية دقيقة للبنية التحتية والشبكات، استعدادًا لإطلاق الخدمة تجاريًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وبيّن أن تلك الخطوة من شأنها إحداث تطور كبير فى جودة الإنترنت، إذ من المتوقع أن تصل سرعات الشبكة إلى عشرة أضعاف السرعة الحالية، ما يحسن تجربة المستخدمين فى جميع أنحاء الجمهورية، مع الالتزام بإتاحة الخدمة بشكل عادل دون تمييز بين المناطق الجغرافية.وأكد أن إطلاق خدمات الجيل الخامس يمثل نقلة نوعية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيسهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية الخاصة بهذا القطاع، كما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى من خلال إدخال تقنيات حديثة فى مجالات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والصناعة، والموانئ.وأشار إلى أن الجيل الخامس سيوفر إمكانات واسعة لدعم تطبيقات إنترنت الأشياء والتحكم عن بُعد، وهو ما سيفتح المجال أمام الشركات والمؤسسات لاستخدام تقنيات متقدمة فى إدارة المعدات والأنظمة، بما يسهم فى رفع كفاءة التشغيل وتحسين الإنتاجية فى مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن هذا التطور سينعكس بشكل إيجابى على أداء المؤسسات الصناعية، والمرافق الصحية، والجامعات، وأنظمة النقل الذكى وغيرها، من البنى التحتية الحيوية.وفى السياق ذاته، شدد وزير الاتصالات على أن مصر تسعى لأن تكون من أوائل الدول فى المنطقة التى تطلق خدمات الجيل الخامس، فى ظل توجه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو التحول الرقمى الشامل، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتوسيع البنية التحتية التكنولوجية، عبر توصيل كابلات الألياف الضوئية للمحطات وأبراج التقوية، إلى جانب رفع كفاءتها من خلال إنشاء أبراج جديدة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، فضلًا عن زيادة سعة الترددات المتاحة لمشغلى الخدمة، بما يسهم فى تحسين جودة الاتصالات.وتطرق «طلعت» إلى ملف الذكاء الاصطناعى، موضحًا أن الدولة أطلقت المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، والتى ترتكز على ستة محاور رئيسية. يشمل المحور الأول منها توسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى المجالات التكنولوجية والصناعية، بينما يركز المحور الثانى على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، أما المحور الثالث فيتعلق بتداول البيانات وحوكمتها، ويستهدف المحور الرابع تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى تقنيات الذكاء الاصطناعى، ويدور المحور الخامس حول وضع إطار حوكمى ينظم هذا المجال، فى حين يسعى المحور السادس إلى رفع كفاءة المهارات والخبرات الوطنية.وتابع: «الإصدار الثانى من الاستراتيجية يتضمن أيضًا العمل على تحسين جودة البيانات المستخدمة فى تطوير الذكاء الاصطناعى من حيث الدقة والاكتمال والتمثيل، بما يضمن إمكانية الوصول إلى البيانات ومشاركتها بشكل منظم، كما يشمل تطوير بنية تحتية متقدمة، من خلال إتاحة خدمات الحوسبة السحابية عالية الأداء، وإنشاء مراكز بيانات حديثة توفر بيئة داعمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى.ولفت إلى أن النظام البيئى يعد جزءًا مهمًا من الاستراتيجية، حيث تسعى الدولة إلى خلق بيئة محفزة لتطوير الذكاء الاصطناعى، بالتوازى مع رفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تسارع التطورات العالمية، خاصة فى مجالات الذكاء الاصطناعى التوليدى، ما دفع الدولة إلى تحديث الاستراتيجية لتتماشى مع هذه المتغيرات.واختتم وزير الاتصالات حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأساسى من تلك الجهود هو ضمان الاستخدام الأخلاقى والمسئول لتقنيات الذكاء الاصطناعى، من خلال وضع إطار تنظيمى شامل وتفعيل ميثاق أخلاقى يتناسب مع طبيعة هذه التكنولوجيا المتقدمة، مع العمل على تأسيس نواة لهيئة تنظيمية تتولى مسئولية الإشراف على هذا القطاع، موضحًا أن النسخة الأولى من الاستراتيجية كانت قد أُطلقت فى مايو ٢٠٢١، لتضع مصر فى مسار واضح نحو التقدم الرقمى والذكاء الاصطناعى.