استقالة مدير صندوق غزة الإنساني تثير جدلًا حوله

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، كواليس استقالة الرئيس التنفيذي لمؤسسة “صندوق غزة الإنساني” (GHF) المسئول عن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، جيك وود، التي أعلن عنها رسميًا اليوم الإثنين، وبعد أقل من 3 أسابيع من توليه منصبه.وتابعت الصحيفة أن “وود” أعلن عن أن سبب الاستقالة هو رفضه تنفيذ الخطة الأمريكية الإسرائيلية التي تتعلق بتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، والتي تفتقر إلى المبادئ الإنسانية الأساسية.

خلافات كبرى تفجرها استقالة “وود”

وأفاد “وود”، وهو شخصية بارزة في الأوساط الإنسانية العالمية، بأن الخطة المقترحة لا يمكن تنفيذها دون المساس بتلك المبادئ، مضيفًا أن الطريق الوحيد للوصول إلى حل دائم في غزة يبدأ بـ”إطلاق سراح جميع المحتجزين، ووقف الأعمال القتالية، ووضع أسس حقيقية للسلام والأمن والكرامة لجميع شعوب المنطقة”.وأكدت الصحيفة العبرية أن السلطات السويسرية فتحت تحقيقا رسميا بشأن مؤسسة GHF التي تم تسجيلها كمنظمة غير ربحية في سويسرا، وذلك على خلفية شبهات بانتهاكها القانون السويسري والمعايير الدولية.يُذكر أن “وود” سبق أن صرّح بأن المؤسسة تعمل باستقلالية تامة عن شركة SRS، إلا أن المؤسستين كانتا تتشاركان حتى وقت قريب ناطقًا رسميًا واحدًا، ما أثار شكوكًا حول مدى الفصل المؤسسي بينهما.

وتتضمن الخطة الأمريكية الإسرائيلية إنشاء خمسة مراكز لوجستية ونقاط توزيع مواد غذائية في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، على أن تكون هذه المواقع ضمن نطاق رؤية قوات جيش الاحتلال، ومن المقرر إقامة مركز تجريبي أولي في مدينة رفح جنوب القطاع، وهي الخطة التي واجهت انتقادات متعددة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة نظرًا لما تحمله من محاولات تهجير طواعية لسكان قطاع غزة من شمال غزة إلى الجنوب.وأصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (OCHA) انتقادًا لاذعًا للخطة الجديدة، معتبرًا أنها ستجبر وكالات الإغاثة على “حساب السعرات الحرارية” لتوفير الحد الأدنى من البقاء، وأنها تمثل “تكتيكًا عسكريًا” ذا آثار كارثية على السكان المدنيين، وقد تسيء إلى سمعة الأمم المتحدة في غزة والمنطقة برمتها.وأشار المكتب إلى أن النظام الحالي لتوزيع المساعدات يتضمن نحو 400 نقطة موزعة على مختلف مناطق القطاع، محذرًا من أن الخطة الجديدة ستقلّص إمكانية الوصول للمساعدات وستضطر المدنيين، خصوصًا النساء وكبار السن والجرحى، إلى قطع مسافات طويلة وهم يحملون أوزانًا ثقيلة، من أجل التوجه من الشمال إلى الجنوب.وفي ختام بيانه، حذر المكتب الأممي من خطورة منح “طرف واحد في النزاع” السيطرة الكاملة على عملية توزيع المساعدات، معتبرًا أن ذلك من شأنه أن يخلق سابقة خطيرة قد تحذو حذوها دول أخرى، وأن انخراط الأمم المتحدة في هذه الخطة من شأنه أن يُقوّض قدرتها على أداء دور إنساني أو سياسي مؤثر في المستقبل داخل قطاع غزة.