هل يُعتبر انخفاض سعر الفائدة عاملاً مشجعًا على الاستثمار؟

يُعتبر خفض سعر الفائدة من أهم الأدوات التي تستخدمها البنوك المركزية لدعم وتحفيز الاستثمار في أي اقتصاد، وتتجلى أهمية هذه الخطوة في عدة جوانب محورية تعود بالنفع على مجتمع الأعمال والمستثمرين على حد سواء.تحفيز الاقتراض وتنمية المشروعات: عندما ينخفض سعر الفائدة، تقل تكلفة الاقتراض بشكل مباشر. هذا التراجع في التكلفة يشجع الشركات ورجال الأعمال، وكذلك صغار المستثمرين، على الاقتراض لتمويل توسعات في مشاريعهم القائمة أو لبدء مشاريع جديدة بالكامل. فكلما كانت تكلفة الدين أقل، زادت جاذبية الاستثمار وتحمل المخاطر المحسوبة، مما يضخ دماءً جديدة في شرايين الاقتصاد ويساهم في خلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية. تنشيط الأسواق وتوجيه المدخرات نحو الاستثمار: لا يقتصر تأثير خفض سعر الفائدة على جانب الاقتراض فحسب، بل يمتد ليشمل سلوك المدخرين أيضاً. فعندما تنخفض العوائد على الأوعية الادخارية التقليدية (مثل الودائع البنكية)، يبحث المدخرون عن بدائل استثمارية توفر عوائد أفضل. هذا ما يدفعهم إلى توجيه مدخراتهم نحو أصول أكثر جاذبية مثل الذهب، أو العقارات، أو الأهم من ذلك، الاستثمار المباشر في المشروعات الاقتصادية. هذا التحول في استراتيجيات المدخرين يساهم في ضخ المزيد من السيولة في الأسواق، مما يعزز حالة الانتعاش الاقتصادي ويحفز النشاط التجاري والاستهلاكي.

وقيام البنك المركزي بخفض العائد بقيمة 3.25% خلال النصف الأول من 2025، يبعث على التفاؤل حيث ينذر ببدء حالة من التيسير النقدي تصب في صالح الاستثمار، في ظل توقعات باستمرار قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة لتتلائم مع معدلات التضخم الحالية بما يحدث حالة من التوازن في الأسواق. 

خفض الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.