إحالة موظف مصرفي إلى القضاء بتهمة الاستيلاء على 15 مليون جنيه

أحالت جهات التحقيق المختصة، مسؤولا مصرفيا سابق إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أكثر من 15 مليون جنيه من حساب مسؤول خليجي، في أحد البنوك المصرية. وتضمن أمر الإحالة في القضية الرقم 3489 لسنة 2025 جنايات قسم الدقي، وقيدت تحت رقم 19 لسنة 2025 جنايات أموال  اتهامات لمسؤول مصرفي سابق  والمتهم الثاني صاحب محل جلود (شقيق زوجته)، تتعلق بالاستيلاء على  309 الف دولار أمريكي بما يقارب أكثر من 15 مليون جنيه مصري، من حساب خليجي رفيع المستوى.وبحسب أمر الإحالة الصادر عن النيابة، فإن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا، استولى عمدًا وبنية التملك على أموال جهة عمله من خلال الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 309،800 دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 15 مليون جنيه مصري، من حساب أحد عملاء البنك، وهو مسؤول خليجي رفيع المستوى. واستخدم المتهم الأول الحيلة في تنفيذ الجريمة، حيث نسب زورًا إلى المجني عليه طلبًا مفترضًا بإصدار شهادة استثمار بالدولار الأمريكي بالمبلغ المذكور، لصالح المتهم الثاني، وبتلك الوسيلة، تم إصدار الشهادة باسم المتهم الثاني، الذي قام لاحقًا باستردادها وسحب قيمتها المالية، بما شكل استيلاءً مباشرا على الأموال دون علم أو موافقة المجني عليه.وامتد التزوير في محررات رسمية تخص البنك، من بينها كشوف الحسابات البنكية وإيصالات السحب والإيداع، وأوضحت التحقيقات أن هذه المحررات زُورت بإثبات عمليات غير حقيقية، بقصد تغيير الحقيقة وتسهيل تنفيذ الحيلة، وتم استخدام تلك المحررات المزورة لاحقًا كغطاء لعملية الاستيلاء.