ما المطلوب من لبنان للانطلاق نحو التعافي الحقيقي؟

ما المطلوب من لبنان للانطلاق نحو التعافي الحقيقي؟

قال يوسف هزيمة كاتب وباحث سياسي لبناني، إن المجتمع الدولي لم يساهم في تقديم أي حلول لإخراج لبنان من عنق الزجاجة الذي يعاني منه منذ سنوات طويلة وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور في فلكها يرى أن الحل في لبنان يكمن في ما تسميه هي نزع سلاح المقاومة فإن فرقاء آخرين يرون عكس ذلك، فالحل ينبع من الداخل اللبناني ومن اتفاق اللبنانيين على صيغة جديدة لإدارة هذا الحكم لأنه يبدو أن الصيغة التي خرجت في “اتفاق الطائف” لن تأتي بحلول نهائية للبنان، والمجتمع الدولي الآن لم يساهم في إخراج لبنان من أزمته بل يرى رأس المجتمع الدولي أن يذهب لبنان إلى علاقات مباشرة مع إسرائيل.

المساعدات الدولية للبنان 

وأوضح “هزيمة” في تصريحات صحفية لـ”الدستور” أنه أولاً علينا أن نعلم وندرك أن ما يقدم للبنان من مساعدات هي مساعدات هزلية لا تساوي شيئًا ولبنان عليه دين يقارب مائة مليار دولار، إذا نظرنا إلى المساعدات التي ينوي صندوق المجتمع النقد الدولي أن يقدمها لا تساوي بعض ملايين على أصابع اليد الواحدة وحتى هذه المساعدات يبدو أنها مقرونة بأجندات سياسية معينة وهذا ما شاهده لبنان خلال انتفاضة السابع ١٧ أكتوبر ٢٠١٩ عندما كانت الجهات الخارجية تدعم المجتمع المدني التي هي تدار من تلك السفارات الخارجية، المساعدات غير فعالة على الإطلاق ولا تصل إلى فئات المجتمع اللبناني. 

مستقبل لبنان في ظل الصراعات الإقليمية 

وأشار “هزيمة” إلى أن مستقبل لبنان في ظل هذه الظروف غير مشرق إذا لم يتغير أي شيء على المشهد السياسي في لبنان، وعلينا ألا نفصل مستقبل لبنان عن مستقبل المنطقة وعلينا أن نفرق أيضًا بين المستقبل السياسي والمستقبل الاقتصادي.وتابع السياسي اللبناني، أن انتفاضة لبنان ٢٠١٩ خطفت من أطراف سياسية تخدم أجندات سياسية معينة ولهذا كان مصير انتفاضة ٢٠١٩ لم تقدم أي شيء والفئات الشعبية اللبنانية أحبطت آن ذاك وحتي الآن ما زال الإحباط يسيطر من كل حدب وصوب، ولكن اعتقد إذا كنا نرى التغيير السياسي ومعه التغيير الاجتماعي هذا يحتاج إلى إعادة النظر في المنظومة السياسية التي ينبعث عنها المنظومة الاجتماعية والاقتصادية.وأكد “هزيمة ” أن التغيير الذي ينتظره اللبنانيون لابد أن يكون من الداخل ليس الخارج وطريق التعافي ينبغي أن يبدأ بورشةه إصلاحية تحارب الفساد الذي يتغغل في كل الإدارات والمؤسسات في الدولة اللبنانية.