البريد المصري يُصدر تحذيرًا رسميًا بشأن روابط احتيالية.

حذر البريد المصري المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة، مؤكدًا أنه لن يطلب منهم أبدًا تقديم بيانات حساسة مثل كلمات المرور، الرموز السرية (OTP)، معلومات الحسابات الشخصية، أو تحديث البيانات عبر روابط غير رسمية، كما شدد على أنه لا يتم تعليق الحسابات أو إلغاء الشحنات من خلال رسائل نصية أو بريد إلكتروني.

تفاصيل الحملة الاحتيالية الجديدة

وفقا للرصد الأمني الذي قام به البريد المصري، تم اكتشاف محاولات احتيال جديدة عبر رسائل نصية وبريد إلكتروني، تتضمن روابط مزيفة من أرقام هواتف محلية ودولية.تطلب هذه الرسائل من المواطنين تقديم بيانات تفصيلية مثل الحسابات المصرفية، العناوين، أرقام الهواتف، وأحيانًا دفع تكاليف شحن غير صحيحة. وتزعم هذه الرسائل أنها صادرة عن البريد المصري.وتتضمن الرسائل الاحتيالية أيضًا طلبات لتحديث بيانات العملاء الشخصية أو العناوين تحت ذرائع وهمية، مثل تعليق الحسابات بسبب “عنوان غير صحيح”، أو “فشل تسليم الشحنة” بسبب نقص المعلومات، أو مطالبة بتأكيد الدفع أو البيانات البنكية.

تحذير البريد المصري.. هذه الرسائل غير رسمية

أكد البريد المصري أن جميع هذه الرسائل المزيفة ليست صادرة عن الهيئة، داعيًا المواطنين إلى عدم التفاعل مع هذه المحاولات الاحتيالية، كما حذر من تقديم أي معلومات شخصية أو حساسة، مثل الأرقام المدونة على ظهر البطاقة الائتمانية، تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو حتى الرقم القومي إلى أي شخص غير موثوق.نصائح لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال:لا تشارك أية معلومات شخصية عبر روابط غير معروفة.تحقق من حالة شحناتك فقط عبر الموقع الرسمي للبريد المصري أو تطبيقه الرسمي.للإبلاغ عن أي محاولات احتيال، يمكن الاتصال بالخط الساخن 16789.

أساليب الاحتيال المتطورة

الجدير بالذكر أن البريد المصري قد أصدر تحذيرات سابقة حول أساليب الاحتيال المتطورة التي يستخدمها المحتالون، حيث بدأوا في استخدام شعارات وتصاميم مشابهة لرسائل البريد الرسمي في محاولة لخداع المواطنين، وقد أصبح المحتالون أكثر تطورًا في أساليبهم، مما يستدعي المزيد من الحذر.

البريد المصري يواصل تعزيز أنظمته الأمنية

أضاف البريد المصري أنه يواصل تطوير أنظمته الأمنية لحماية عملائه من محاولات الاحتيال.كما أكدت الهيئة على أنها ستتخذ كافة التدابير القانونية ضد المحتالين الذين يستهدفون المواطنين من خلال النصب والاحتيال على الحسابات المالية، والانتحال باسم مؤسسات حكومية.