أيرلندا تبدأ إجراءات قانونية ضد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

في خطوة تُعد الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي، تستعد الحكومة الإيرلندية لطرح مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد البضائع المنتَجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

مشروع قانون مرتقب يجرم السلع القادمة 

وبحسب ما أفادت صحيفة الجارديان في إيرلندا، ليزا أوكارول، بأن مشروع القانون المرتقب سيجرّم استيراد السلع القادمة من الأراضي المحتلة، لكنه في الوقت ذاته لن يشمل مقاطعة البضائع الإسرائيلية بشكل عام.وقد أكد سايمون هاريس، نائب رئيس الوزراء الإيرلندي (التانيستا)، أنه سيعرض نص مشروع القانون يوم الثلاثاء، موضحًا في تصريح لصحيفة فايننشال تايمز يوم الإثنين: “نظرًا لحجم وخطورة ما نشهده اليوم من حرمانٍ للمساعدات وقصف مستمر لغزة… فإن هذا التوجه يُعد خطوة مناسبة وضرورية.”ورغم أن حجم التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية محدود، حيث يقتصر على سلع زراعية كـ التمور والبرتقال والزيتون، وبعض أنواع الأخشاب، بقيمة لم تتجاوز 685 ألف يورو (575 ألف جنيه إسترليني) خلال الفترة من 2020 إلى 2024، فإن القرار يُنظر إليه على أنه رمزي وسياسي بامتياز.وفي تعليق على القرار، قال كونور أونيل، رئيس وحدة السياسات والمناصرة في منظمة “كريستيان إيد إيرلندا”، والذي شارك في صياغة المسودة الأولى للقانون بالتعاون مع السيناتورة المستقلة فرانسيس بلاك عام 2018: “إنها خطوة مرحّب بها بشدة، فهي المرة الأولى التي يُطبق فيها إجراء تجاري من هذا النوع ضد الاحتلال الاسرائيلي من قبل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”. بعد عقود من التصريحات بأن المستوطنات غير شرعية، ها هي الكلمات تتحول إلى أفعال، حيث ان هذا التحرك يُشكل سابقة داخل الاتحاد الأوروبي، ومن شأنه أن يزيد الضغوط السياسية والحقوقية على الدول الأوروبية الأخرى لمراجعة علاقاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.