منتدى بارز بين مصر والولايات المتحدة

منتدى «قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة»، الذى استضافته القاهرة، وانتهت فعالياته، أمس الإثنين، يهدف إلى تعزيز التعاون الاستثمارى بين البلدين، بحسب سوزان كلارك، المديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، التى أكدت أن شركات عديدة بالولايات المتحدة تسعى إلى استكشاف المزيد من الفرص المتاحة بالسوق المصرية، فى مجالات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية وقطاع السياحة، و… و… وبحث الفرص المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.مع جون كريستمان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وعمر مهنا، الرئيس المنتخب للغرفة فى مصر، وعدد كبير من أعضاء المجلس والغرفة، وعشرات الرؤساء التنفيذيين وكبار مسئولى الشركات الأمريكية الكبرى، شاركت سوزان كلارك فى فعاليات المنتدى الاقتصادى، الذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول الأحد، بحضور نائبه للتنمية الصناعية، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية.فى ٢٧ مارس الماضى، حلّت الذكرى السادسة والأربعون لتأسيس مجلس الأعمال الأمريكى المصرى، وغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اللذين أطلقهما الرئيسان محمد أنور السادات وجيمى كارتر، خلال زيارة الأخير للقاهرة، ولعبا دورًا رئيسيًا فى تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، وتحقيق مصالحهما المشتركة. إذ تقول الأرقام إن لدينا، الآن، أكثر من ١٨٠٠ شركة أمريكية، بإجمالى استثمارات تجاوزت ٤٧ مليار دولار. كما يؤكد الواقع أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من مائة مليون نسمة، بل هى أيضًا بوابة رئيسية للقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وما بعدهما. إضافة إلى أن لديها شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة، تتيح للمستثمرين الوصول إلى أكثر من ١.٥ مليار مستهلك. ما تقوله الأرقام، ويؤكده الواقع، عن الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار فى مصر، تناوله الرئيس السيسى، خلال اجتماعين متتاليين عقدهما مع عدد من المشاركين بالمنتدى، صباح أمس، موضحًا أن موقع مصر الجغرافى المميز يتيح لها أن تلعب دور البوابة الرئيسية للأسواق العربية والإفريقية، وكذلك الأوروبية. وبعد تشديده على الأولوية المتقدمة لتوطين الصناعة، وإعرابه عن تطلعه إلى أن تكون مصر مركزًا كبيرًا للصناعات الأمريكية، اقترح الرئيس إنشاء منطقة صناعية أمريكية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددًا على أن الدولة المصرية مستعدة لتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأمريكيين. وفى مداخلاتهم، أعرب عدد من رؤساء ومسئولى الشركات الأمريكية عن تقديرهم لاهتمام الحكومة المصرية بدعم الاستثمار، مؤكدين حرصهم على الاستفادة من الفرص الواعدة التى تتيحها السوق المصرية.الاجتماعان تناولا، طبعًا، مجالات الاستثمار والقطاعات الإنتاجية، التى تشكل أولوية لدى الدولة المصرية، والتى تشمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعى، وإنتاج الأجهزة الطبية والأدوية، وصناعة السيارات، والطاقة المتجددة، والتشييد والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، وغيرها من القطاعات التى تمتلك مصر ميزات تنافسية فيها. وفى هذا السياق، استعرض الرئيس مدى إسهام برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتعزيز الإنتاجية، وأكد حرص الدولة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية، وترحيبها بالشركات الأمريكية، القائمة والجديدة، واستعدادها لتذليل أى عقبات لضمان نجاح عملها، تقديرًا لخصوصية العلاقات بين البلدين، وتوافقًا مع توجهات الرئيس دونالد ترامب الداعمة لتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والأمريكية… وأخيرًا، لعلك تعرف أن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وقامت بتنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، واتخذت إجراءات أخرى عديدة أسهمت فى رفع معدلات الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ، وتعزيز التنافسية، و… و… ومن هذا المنطلق، نتطلع إلى أن يكون منتدى «قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة»، أو المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، نقطة انطلاق لسلسلة من الفعاليات المستقبلية، التى تسهم فى تعميق التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.