«النواب» يُقر قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي: فتح المجال أمام استثمار القطاع الخاص فيه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك خلال جلسته العامة، أمس.ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعى متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحى، وتحسين جودة الخدمات المقدمة فى القطاع، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع، وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة، والالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحى.كما يستهدف مشروع القانون تنظيم القطاع وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير، لضمان كفاءة الخدمات، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحى، وحماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.وتضمن مشروع القانون عددًا من الفصول تتعلق بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، وبيان منشئى ومقدمى الخدمة، سواء الجهات القائمة بالفعل، أو أى جهة أخرى عامة أو خاصة تدخل أو تسهم فى تقديم أى من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى تحديد التزاماتها تجاه المستفيدين من هذه الخدمات. وتضمن، كذلك، إتاحة الفرصة لمشاركة القطاع الخاص فى القيام بكل أنشطة مياه الشرب والصرف الصحى، والاستثمار فى هذه الأنشطة، ما يسهم فى الإسراع نحو تطوير هذا المرفق، مع بيان التزامات متلقى الخدمة، ومن بينها الالتزام بسداد الاستهلاك الفعلى للخدمة وفقًا للتعريفة المقررة، واستخدام المياه فى الغرض المخصصة له، فضلًا عن تحديد أسس وضوابط وقواعد واشتراطات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحى، وحظر مزاولة أى من هذه الأنشطة دون ترخيص يصدر من الجهاز التنظيمى المختص، وحماية المستهلك.وشمل القانون القواعد والإجراءات التى على أساسها يتم حساب التعريفة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى إطار العدالة والشفافية، ومنح سلطة اعتماد هذه التعريفة إلى مجلس الوزراء، كما تضمن التزامات مقدم الخدمة المتعلقة بتركيب عدادات لقياس استهلاك المياه وما يرتبط بها من الانتظام فى قراءة هذه العدادات للمستفيدين بصورة منتظمة.